بري تابع الأوضاع مع سفير استراليا.. وترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير استراليا في لبنان أندرو بارنز، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى بري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر، بحضور النائب ميشال المر، وتابع معه تطورات الاوضاع وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان.

وبعد اللقاء تحدث الياس المر، وقال: "ثلاثة عناوين بحثت اليوم مع دولة الرئيس بري، أكيد موضوع الجنوب والانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس على الاراضي اللبنانية ، وموضوع قواعد الاشتباك التي نتمنى ان لا تتمدد اكثر لأن الوضع في البلد لا يتحمل".

واضاف: "الملف الثاني هو موضوع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني، و كما تعرفون انني كنت في هذه الوزارة تسع سنوات و أعرف خطورة الفراغ خاصة اذا صار الفراغ اثناء السلم فكيف اذا كنا في وضع حرب، لهذا السبب أكد الرئيس بري انه سيقوم بما يلزم حتى لا يقع الفراغ بقيادة الجيش، أما الملف الثالث فكان موضوع الفراغ في رئاسة الجمهورية ومشكلته الكبيرة والصراع الداخلي وتحديداَ الصراع المسيحي – المسيحي الذي نتألم منه جميعا، الرئيس بري يتألم منه ايضا، كان من المفروض في هذا الوضع ان نكون محصنين، أن يكون هناك رئيس  وحكومة و أجهزة امنية و جيش، نحن اليوم بلد من دون رأس"،

وعن موضوع قيادة الجيش، قال المر: "لا يعتبر احد ان هناك اتفاقا مسيحيا على التمديد لقائد الجيش لكن هناك خوفا من الشعبوية التي يمكن ان تضربهم اذا لم يمشوا بالتمديد و الا كنا اختلفنا على اسم قائد الجيش ومن قائد الجيش و اذا نمدد او لا. اما في موضوع الجنوب و انا اتكلم عن رأيي الشخصي، اكيد العدو الاسرائيلي اذا سمحت له الظروف بتوسيع نطاق الحرب على لبنان لن يقصر لان حكومة نتنياهو في مأزق كبير وهو بمأزق اكبر، هذه قراءاتهم نسمعها باعلامهم، هو يعتبر ان تكبير مساحة المعركة يجر من ورائها اميركا و بعض الدول التي يمكن ان يجرها الى هذا الصراع ويحدث صراع اقليمي بالمنطقة حتى يقدر ان ينجو برأسه وحكومته في هذه المرحلة، لهذا السبب يجب ان نكون دقيقين كثيرا في هذا الموضوع".

وردا على سؤال حول  القرار 1701 ونشر الجيش على الحدود، اجاب المر: "1701 انا احد الذين نصوا هذا الاتفاق عندما ذهبنا الى روما وعملنا عليه الذي اعتبر لغاية اليوم انه خلق اهتماما بلبنان لان هناك اكثر من ثلاثين دولة من ضمن قوة اليونيفيل العاملة في الجنوب في وقتها، البعض  لامنا لماذا قمتم بهذا الاتفاق وفيه ثغرات ولكن هذا امن الحماية للبلد، تعديل 1701 يعني نسفه، هذا شيء خطير جدا و لا يجب ان نفكر به ، تطبيق الـ1701 شيء اخر نحن ملتزمون به كلبنانيين و اكيد الحكومة كما نرى ونسمع و المجلس النيابي ملتزمون بالـ1701 اما تعديله فهو خدمة لاسرائيل".

وعن موقف الرئيس بري من هذا الموضوع، قال المر: "هو ملتزم بال، 1701 كاملا ولم يدخل بالتفاصيل اكثر وانا اقول فلننفذ الـ 1701 وهذا يكفي" .

وبعد الظهر ترأس الرئيس بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائبه الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر. 

وبعد الإجتماع تحدث النائب بو صعب فقال: "اجتمعت اليوم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم برئاسة بري ودرست مشروع جدول أعمال الهيئة العامة التي سوف تعقد هذا الاسبوع، وتم دراسة عدد من مشاريع القوانين وتم الإتفاق على إدراج جميع مشاريع واإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان النيابية، وبالتالي يضاف اليها عدد من القوانين المعجلة المكررة وعددها حوالى 105 قوانين معجلة مكررة، ولكن ليس لهيئة مكتب المجلس النيابي أن تبت بها ، هناك قوانين تشبه بعضها البعض وهناك أخرى يمكن دمجها لكن بعد صدور الجدول النهائي يتم اختيار القوانين المعجلة المكررة التي سوف تضم الى المشاريع واقتراحات القوانين الـ 16 المنجزة من اللجان النيابية".

وحول ما اذا كان هناك من خطة لاستدراج القوات اللبنانية للمشاركة في الجلسة من خلال جدول اعمال فضفاض، اجاب بو صعب : "ما سأقوله الآن يعبر عن رأيي الشخصي فقط اولاً ليس بوارد المجلس النيابي إستدراج احد الى الجلسات التشريعية فهي عندما تكون لها حاجة من اجل إيجاد حل لأمور المواطنين على كل المستويات يجب ان تكون هي الأولوية ولا يجب ان يكون احد محرج على الاطلاق".

 

 

وأضاف: "أما في موضوع الإحراج بسبب التمديد ايضاً باسمي الشخصي لا أتمنى للمجلس النيابي الذي يعجز عن الإجتماع بشكل دوري ويشرع في كل الامور المتعلقة بالتربية والصحة، وبالامور العامة ويكون قادرا على الاجتماع فقط للتمديد لشخص أو لشخصين أو لأكثر ، وغير قادر أن يجتمع لإنتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي ليس هذا ما نعول عليه، هذا رأيي الشخصي ولكن ليس هناك إحراج لاحد هناك جدول أعمال منجز في اللجان، في الجلسة المتفق عليه يقر وما لا يتم التوافق عليه لا يقر".

وحول القوانين المعجلة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش أجاب بو صعب: "نحن لا زلنا نقول قد يكون هناك حل في الحكومة واذا لم يحصل ذلك واضطررنا لمناقشة حل في الحكومة او في المجلس ما يجب ان يعمل يجب ان يعمل ويجب ان نأخذ بعين الإعتبار الطعون التي يمكن ان تحدث سواء بقرار من الحكومة او بقانون من المجلس النيابي ، الحل لا زال متاحاً امام الحكومة لانجاز شيء قانوني والجهد لا زال قائماً للوصول لأفضل حل، والرئيس بري يستطيع ان يحدد الأولويات في مواضيع القوانين المعجلة المكررة على جدول اعمال الجلسة التشريعية،  المطلوب منا ان ندرس القوانين ونتجنب الطعون بها بسهولة".