أقر مجلس النواب رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، في جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ساحة النجمة.
وقبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد ولواء المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، والذي تم إقراره في الهيئة العامة، قال الرئيس نبيه بري: "كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و"ما حدا يزايد على الثاني"، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال. قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يوماً واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ".
بعدها طرح الرئيس بري اقتراح كتلة الاعتدال على التصويت، فتم اقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد.
وأقر مجلس النواب إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه مادة مادة.
ثم طرح للمناقشة إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001). وقد أقر.
وردت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته ، بناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وأفادت قناة الـ mtv، بأنّ نواب "حزب الله" خرجوا من قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، ونزل النواب ميشال معوض ووضاح الصادق وأشرف ريفي من مقاعد شرفة الجلسة، إلى قاعة المجلس بسبب فقدان النصاب. وأشارت أيضاً إلى أنّ النائب سامي الجميّل دخل إلى الجلسة التشريعية منعاً لفقدان النصاب.
وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد الحواط إلى اللجان لمزيد من الدرس.
وبدأت بمناقشة إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية وأقرته بمادة وحيدة.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963). وقد أقر.
كما أقر إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.
بعد الجلسة.. هذه أبرز مواقف النواب
وبعد الجلسة، قال النائب هادي أبو الحسن، إنّ "الجلسة اليوم حملت أكثر من إشارة وأكثر من دلالة، والعبرة هي أنّه عندما نجتمع كلبنانيين يُمكن أن ننتج، ولو اجتمعنا على انتخاب رئيس لكنّا تداركنا كل هذا".
وأضاف أبو الحسن من مجلس النواب: "رغم أهميّة ما جرى اليوم بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية لكنه يبقى ناقصًا وعلينا استكمال البنيان والقيام بتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري".
وتابع: "ندعو كلّ الوزراء للحضور إلى جلسة مجلس الوزراء لتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري إنطلاقًا من الحسّ الوطني".
كما قال النائب ميشال معوّض من مجلس النواب، "أنقذنا لبنان من الأسوأ ومن الفوضى العارمة، وما وصلنا إليه هو تراكم لتحلّل تدريجي للدولة، وكنّا على قاب قوسين من أن "يفرط" الجيش.
بدوره، قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، إنّه "بسبب تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية أصبح من المستحيل تعيين قائد جديد للجيش"، وأضاف: "كما عطّلوا مجلس النواب عطّلوا مجلس الوزراء الذي كان يقع على عاتقه التمديد، وبذلك أصبح الأمن القومي بخطر، وعليه لم يبق أمامنا إلّا تأجيل تسريح قائد الجيش".
وتابع: "بآخر نفس لحّقنا" إنقاذ لبنان، ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع أنه لا يمكن أن يسير البلد من دون رأس، واليوم "القطوع قطع" ولكن لا ندري ما قد نواجهه في المستقبل".
كما قال النائب أحمد الخير من مجلس النواب، إنّ "الكتل النيابية تبنّت إقتراحنا، ونتمنّى أن ينعكس ما حصل اليوم إيجابًا على انتخاب رئيس للجمهورية".
من جهته، أكد النائب وضّاح الصادق أن "أولويتنا هي انتخاب رئيس للجمهورية ونرفض التشريع في ظل غيابه ولكن البلد لا يحتمل أي اهتزاز".
وقال من مجلس النواب: "لهذا السبب أمّنا النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية وحماية للبنان".
اما النائب فيصل كرامي، فقال إنّ "وجودنا اليوم هو للحفاظ على ما تبقّى من المؤسسات في الدولة، ونحن ضدّ الفراغ ولسنا مع التمديد لأشخاص، ولكن التمديد اليوم هو للحفاظ على الأمن في البلد، ومَن يحاول أن يصوّر أن ما حصل هو إنجاز أو انتصار لفريق على آخر أقول له "لا أحد يزايد على أحد".
كذلك لفت النائب جورج عدوان، إلى أنّ "تكتل "الجمهورية القوية" خاض معركة التمديد لقائد الجيش من أجل الأمن والاستقرار في لبنان، ولم نتدّخل بالتشريع، وحضرنا لأنّ الجيش كان بخطر".
واشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أن "التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية وفي البلد".
وقال من مجلس النواب: "القانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري".
من ناحيته، اعتبر النائب ملحم خلف، أنّ "ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور، وهذا التعليق المقنّع هو بمثابة انقلاب على الدولة وعلى النظام العام وعلى سيادة القانون".
وأضاف خلف من مجلس النواب: "ما حصل اليوم هو مخالفة".
