عقدت لجنة المال والموازنة جلسة درست فيها موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل وإداراتها، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه. كما حضر مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة ورئيسة دائرة الموازنة في الوزارة جوزيان سعد.
وطالبت لجنة المال وزارة المال الالتزام بتطبيق الآلية المتفق عليها مع وزارة الاشغال وفق القانون الذي اقر قبل عامين، لتحويل ٢٠٪ من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار واجراء الصيانة عليه.
كما قررت اللجنة متابعة النواقص الكبيرة في موازنة وزارة الاشغال مع الحكومة ووزارة المال لضمان سلامة الطرقات وسلامة الطيران المدني وصيانة المطار.
هذا وعلّقت اللجنة بند الكهرباء في موازنة وزارة الاشغال بسبب التقدير العشوائي لأن الحاجة ١٥ مليار ليرة بينما المبلغ المرصود ١٩٠٠ مليار ليرة وذلك بانتظار انتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من اعادة التوزيع، وفق ما طلبته لجنة المال سابقا.
وقال وزير الاشغال بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة: "كان بندا صيانة الطرق وصيانة المطار مدار المناقشة في اللجنة خلال مناقشتها موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل، بحيث تم التأكيد على ضرورة توافر اعتمادات كافية للقيام بالحد الأدنى من صيانة الطرق صونا للأرواح وحفاظا على السلامة العامة، وتوفر اعتماد كاف للصيانة في المطار، فهل من المعقول أن يكون المبلغ المرصود 3 مليارات بيرة فقط، لمرفق حيوي على كل الصعد والذي أصبح رافدا ماليا أساسيا لصالح الخزينة العامة بما يفوق الـ 200 مليون دولار سنويا؟".