علّق رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد على القانون المتعلق بصندوق التعويضات للمعلمين في المدارس الخاصة.
وفي بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس" جاء فيه : "إن القانون المعترض عليه أُشبع نقاشاً في لجنة التربية واللجان المشتركة ولم نسمع الكثير من الاعتراضات التي نسمعها اليوم رغم أن أصحابها كانوا حاضرين.
وأضاف: "مع حرصنا على أهمية المدارس الخاصة وضرورة الوقوف إلى جانبها في هذا الوضع الصعب نظراً للخدمات التي تقدمها للتربية وللمجتمع إلا أن بعض المدارس الخاصة أصبحت ترى نفسها فوق القانون وتعتبر أن لها حق النقض أو الفيتو عند إصدار أو عدم إصدار أي قانون لا يحقق كامل منافعها ولو على حساب مصلحة الأسرة التربوية.
بيان مراد جاء عقب تنفيذ المدارس الكاثوليكية إضراب مفتوح بدأ الخميس الماضي اعتراضاً على تمرير المجلس النيابي للقانون الذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.
وتابع مراد ما سمعناه خلال جلسات لجنة التربية من المعنيين عن صندوق التعويضات وأن هذا الصندوق قاب قوسين او أدنى من الإفلاس إذا استمر الحال على ما هو عليه حتم علينا التحرك السريع لإيجاد الحلول المناسبة وفقاً للقانون والتي تراعي مصالح الجميع.
واعتبر مراد أن اعتراض بعض المدارس الخاصة محصور بنقطتين أولها موضوع براءة الذمة تجاه الصندوق وثانيها موضوع سداد نسبة ال٨٪ الخاصة بها وفقاً للعملة التي يتقاضى بها المعلم راتبه، مشيراً إلى أنه رغم أن الأقساط المدرسية تتقاضاها هذه المدارس بالدولار الأميركي في مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء والقانون ٥١٥ وبالتالي فإنها تشرع لنفسها المخالفة وتريد حرمان المعلم من حقه القانوني لضمان حياة لائقة وكريمة.
ونوه إلى أن شعور المعلم بأن ما يقدمه طوال حياته خدمة للمجتمع ومستقبل أجياله هو محل تقدير وأن مستقبله بأمان ولن يترك في مهب الرياح،
ووصف مراد احتجاج بعض المدارس الخاصة بالصراخ وقال: "إن الصراخ الذي نسمعه اليوم من البعض والتهديد بالتصعيد لا يجدي معنا نفعاً وبالتالي لن نسمح لأحد ونحن على رأس لجنة التربية بمخالفة القانون أو اعتبار نفسه أكبر من السلطة التشريعية".
وتابع: "مع تقديرنا لموقف غبطة البطريرك الحبيب الكاردينال بشارة الراعي إلا أننا سنزوره قريباً لإيضاح الصورة الكاملة له لعدم تأويل الموضوع ولنشرح له الواقع التربوي بموضوعية ودقة.
وكان المجلس النيابي أقر في جلسته مؤخراً، قانوناً حول صندوق التعويضات في المدارس الخاصة، ووضع ضوابط جديدة حول كيفية دفع المدارس المساهمات المالية مشترطاً حصولها على براءة ذمة مالية من وزارة التربية بما يتعلق بالموازنات المدرسية.