على الرغم من إعلان فك الإضراب، لا يزال ملف المدارس الكاثوليكية الحاضر الاكبر على الساحة، وذلك من خلال البحث عن الآلية التي سيتم اعتمادها، والتي من شأنها توازيًا أن تضمن حقوق الجهتين، أي الإدارة والمعلمين، خاصة مع دخول بكركي على الخط، والتي كلفت توازيًا اللجنة التربوية التي انبثقت عن الإجتماع الذي عقد في الصرح البطريركي إيجاد الحلول اللازمة، وذلك للتوصل لحل "وسط" يمكّن من تطبيق قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، الذي تعترض عليه المدارس الكاثوليكية.
مصادر وزارة التربية، أشارت لـ "لبنان24" بأن الأمور ليس كما كان يسوّق لها إعلاميًا، إذ وبظل عدم الإعلان عن الحلّ النهائي، فإن عدة مقترحات سيتم اعتمادها من شأنها أن ترضي الطرفين، إذ إن وقف معارضة القانون الصادر من قبل مجلس النواب، وتحديدًا المادة الثالثة منه، تم استدراكه، لتعود الإدارات وتبدي التزامها بالقانون كما هو، وهذا ما فسّر فكّ الإضراب.
وحسب مصادر "لبنان24"، فإن ما تم التوافق عليه يندرج تحت آليتين، واحدة منها تتعلق بعملية الدفع بالدولار، وهي العائق الأكبر التي كانت المدارس الكاثوليكية قد أشارت أنّها ليست بصدد تنفيذه ولو أدى الأمر إلى الإضراب المفتوح، وهذا ما استطاعت التوصل إليه حقًا، إذ تمكنت اللجنة من الوصول إلى ما يرضي المعلمين، ويفتح المجال للإدارة بأن تقوم بعملية الدفع، أي عمليًا زيادة المعاشات، إذ إن معاشات البعض من الأساتذة تتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة، وهذا الأمر الذي يراه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أمرا مستغربا وغير معقول.
ومن هنا تؤكّد مصادر تربوية لـ "لبنان 24" أن ما تم اقتراحه يتجلى بأن تتم عملية الدفع بشكلٍ سهل، بناءً لبراءة الذمة التي سيتم الدفع على أساسها، إذ إن المدارس ستدفع الـ 8% كما نصّ عليه القانون حرفيًا، إنّما بناءً على الذمة المالية التي سيتم تقديمها من قبل الإدارات لوزارة التربية، ومن هنا تفتح المصادر شكوكًا مسبقة عما هي الذمة المالية التي ستُقدّم، وعلى أي أساس ستُدفع. إلا أنّ هذه المصادر لن تستبق الأمر بناءً على الأجواء الإيجابية التي تم التماسها خلال الإجتماع الأخير.
النقطة الثانية التي تحدّثت عنها مصادر "لبنان24" تتجلى بوقت الدفع، إذ أبدت المدارس الكاثوليكية امتعاضًا من المطالبة بدفع الأشهر التي مضت، مشيرةً إلى أنّه من غير المعقول أن يتم دفع الـ8% مرة واحدة للأشهر الأربعة المنصرمة، وهو ما تم ملاقاته بشكل إيجابي عند الطرف الآخر، الذي وافق على تسهيل عملية الدفع وأخذ براءة الذمة. علمًا أن إدارات المدارس حاولت خلق إشكالية عدم الدفع الموحد من قبلها للأساتذة، إذ إن كل مدرسة تدفع لأساتذتها معاشات معينة، إلا أن الرد كان واضحًا لجهة الإعتماد على الذمة المالية المقدمة من قبل المدارس، ودفع الـ8 % على أساسها.
ولكن في حال حُلّ الأمر هل يعني أن العوائق انتهت؟
معلومات "لبنان 24" تؤكّد أن الأمور إلى حدّ الآن سالكة، لكن خوف الأساتذة الأكبر يبقى من رقم الذمة المالية التي ستقدمها إدارات المدارس، إذ إنّه كما بات معلومًا، فإن الـ 8 % ستُدفع على أساسها، ومن هنا فإن الذمة وفي حال لم تكن "صحيحة" فإن المعلمين سيكون لهم كلام آخر، خاصةً إذا ما كان هناك إجحاف بحقوق الأساتذة، علمًا أن إدارات المدارس الكاثوليكية دائمًا ما كانت تقف إلى جانب الأساتذة وتطالب بحقوقهم..
فهل ستنقلب الآية، ويعلن الأساتذة بأنفسهم الإضراب المفتوح الجديد؟