نظّمت ندوة وحفل توقيع كتاب "قانون الشراء العام: فرص النجاح وتحديات التطبيق" للقاضي الدكتور وسيم أبو سعد، بدعوة من شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري الخوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، في بيت المحامي- قاعة الاحتفالات الكبرى، في حضور شخصيات سياسية قضائية وممثلين عن القوى لعسكرية والامنية ونقيب المحامين فادي المصري وعدد كبير من المحامين.
وفي السياق، القى الوزير الخوري كلمة قال فيها: "اذا كان الشراء والتملك حقا من الحقوق الاساسية للانسان وهو مصان بموجب الدستور وكافة القوانين المرعية الاجراء فان المفهوم يختلف في الشراء العام لانه ناتج عن الاموال العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة واذا كان الفرد حرا في التصرف بامواله الخاصة ضمن الضوابط التي وضعتها القوانين فان التصرف بالاموال العامة مقيد برقابة ادارية وقضائية سابقة ولاحقة اضافة الى المنظومة العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين".
وأضاف: "من هنا كان لا بد للبنان ان يطور منظومته التشريعية في هذا المجال سواء مع التزاماته الدولية في مجال مكافة الفساد وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العامة ما يؤدي الى اعادة الثقة بين المواطن والدولة وهو امر نحن احوج ما نكون اليه في المرحلة الراهنة. فكان اول انجاز واهمه من حيث الشكل قبل المضمون هو اقرار قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 29/7/2021 ودخل حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ النشر".
وتابع: "يكمن الانجاز الاهم ان هذا القانون يشكل تشريعا شاملا لكل ما يتعلق بالشراء العام المقصود به اللوازم والاشغال والخدمات كما عرفته المادة الثانية منه فانتقلنا تاليا من تشريعات متفرقة الى تشريع كامل وحد الاجراءات واستفاض في شرحها وتقنيدها وانتقلنا ايضا من ادارة المناقصات الى هيئة الشراء العام مع منحها صلاحيات واسعة اهمها الاستقلال المالي والاداري وحق الطعن بالقرارات المرتبطة بعملية الشراء. لن اطيل عليكم في شرح جديد لقانون الشراء العام كي لا تفوتنا فائدة قراءة كتاب القاضي الدكتور وسيم ابو سعد وهو الاجدر بشرح هذا القانون بخبرته في مجال القانون العام والمالية التي اكتسبها من خلال عمله القضائي في ديوان المحاسبة ومن خلال مسيرته العلمية والعملية داخل القضاء وخارجه من مؤتمرات وندوات ولجان ومؤلفات ومقالات وليس لدي اي شك في ان هذا الكتاب سيغني المكتبة القانونية لاسيما انه يتناول تشريعا جديدا نحن بامس الحاجة اليه والى التعمق بمضمونه وليقيني ان الكاتب جمع بين معرفته النظرية وخبرته العملية في مجال المالية العامة".
وختم: "ارجو ان يساهم هذا الكتاب في زيادة فرص نجاح قانون الشراء العام ان يقلل من صعوبات التطبيق".