اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي إخفاء بيانات اللاجئين عمل من أعمال الاحتلال وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في جل الديب بعنوان "عدم الافصاح عن بيانات النازحين السوريين تمكين للاحتلال".
وقال الخولي: "لفترة طويلة جداً، خضعت الحكومة اللبنانية لتلاعب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المخزي ووعودها التي لم تلتزم بها فيما يتعلق بالنازحين السوريين".
وأضاف "واليوم، وبعد الإذلال والتوسلات اليائسة على مدار عام كامل، يتلقى لبنان أخيراً البيانات المحجوبة، وهي معلومات مهمة لحماية وجود الكيان اللبناني" معتبراً أن هذه الحادثة المشينة تقف بمثابة نصب تذكاري لمؤامرة خبيثة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الحساس في لبنان".
ورأى أن" هذا التجاهل الصارخ للسيادة اللبنانية في حجب البيانات هي بمثابة دليل واضح على مؤامرة خبيثة، أدت الى تدفق النازحين السوريين، الذي تجاوز نصف عدد سكاننا ويهدد بتغير هوية لبنان وبتحطيم التوازن الطائفي الدقيق الذي نشأ من خلال التضحيات الهائلة - 15 عاماً من الحرب الأهلية وخسارة أكثر من 120 ألف شخص.
واعتبر الخولي أن هذه المؤامرة، التي كلفت لبنان 53 مليار دولار وألحقت الدمار باقتصادنا وبنيتنا التحتية وأمننا، لم يعد من الممكن التسامح معها بعد الآن. ولا يمكن إنكار التواطؤ الأوروبي في هذا المخطط. إنهم يثقلون لبنان بعواقب النزوح السوري بينما يسعون وراء أجنداتهم الخاصة في المنطقة.
وأضاف:" يمثل عام 2015 بداية هذا الخداع المنسق، لم يكن التعتيم على العدد الحقيقي للنازحين السوريين من قبيل الصدفة، لقد كان سلاحاً محسوباً لإخفاء حجم هذا الغزو الديموغرافي المُدبر.
وشدد على ان" استلام هذه البيانات لا يمثل مجرد انتصار للشفافية، بل خطوة ضرورية نحو إصلاح انتهاك السيادة اللبنانية واتفاق الأمم المتحدة لعام 2003. وهذا هو العمل الأول لتفكيك مؤامرة التوطين السورية، وهي مؤامرة مبنية على أساس من الأكاذيب والأرقام المخفية.
المصدر: الوكالة الوطنية