"داتا" النازحين أصبحت بحوزة الأمن العام ومراهنة أوروبيّة على الوقت لدمجهم

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار":في ما يتعلّق بداتا النازحين التي تسلّمها الأمن العام أخيراً من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كشفت المصادر ، أنّها “داتا” غير عملية، أو غير دينامية، وتحتاج الى جهد سنة أو أكثر لتحليلها للتوصّل الى نتيجة بسيطة. في حين أنّه كان بإمكان الدولة إنشاء منصّة خاصّة للتسجيل المُمَكنن للنازحين السوريين، والإعلان عن هذا الأمر في كلّ لبنان بالتعاون مع المحافظين والبلديات والمخاتير. ومن ثمّ القيام بزيارت لهؤلاء، لفرز أو تحديد فئات السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بين نازحين فعليين، وعاملين في المهن التي بإمكانهم العمل فيها في لبنان وهي 3: البناء والنظافة والزراعة، ومقدّمي طلبات الهجرة الى دول أخرى.

فلو قامت الدولة بمثل هذا التسجيل، على ما تابعت، لكان لديها القدرة اليوم على تحليل المعلومات، ومعرفة العدد الحقيقي للنازحين السوريين على أراضيها، وأماكن تواجدهم وسكنهم، ووضعهم المستقبلي بين الراغبين بالعودة الى بلادهم، أو الهجرة الى بلد ثالث. غير أنّ عدم مبادرتها لمسك ملف النازحين بيدها، جعلها تحتاج “داتا” المفوضية العليا للنازحين، والتي أفرجت عنها بعد جهد جهيد، من دون أن تكون ذات فائدة، كونها بحاجة الى العمل عليها.
وبالنسبة للدول الأوروبية التي لا تزال ترفض استقبال النازحين من لبنان اليها، كما مساعي لبنان لإعادتهم الى بلادهم بحجّة أن الظروف غير مؤاتية، وذلك خشية أن تُصبح مضطرّة الى استقبالهم بعد ذلك، وأوجدت الحلّ في دفع الأموال أي المساعدات لإبقاء النازحين في لبنان، علّهم يندمجون مع الشعب اللبناني مع الوقت، تقول المصادر عينها انّ الوقت سيُظهر لها بأنّها مخطئة بما تقوم به. فكلّ الإجراءات التي اتخذتها، ولا تزال تتخذها ألمانيا، على سبيل المثال، لإعادة النازحين أو الحدّ من تواجدهم على أراضيها لم تُفلح، والدليل أعدادهم الكبيرة لديها. والأمر نفسه ينطبق على الدول الأخرى، سيما وأنّها دول لجوء، ولا يُمكنها عدم استقبال طالبي اللجوء إلّا لأسباب معيّنة، لا تنطبق على كلّ النازحين السوريين.
ورأت أنّ ما ترفعه الأمم المتحدة من شعارات عن “حقوق الإنسان والدفاع عنها”، ولهذا تدعم النازحين السوريين في لبنان مالياً من الباب الإنساني، قد سقطت لا سيما في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء منهم، في قطاع غزّة. فلو كانت تملك هذه الإنسانية التي تتحدّث عنها، لما كانت أشاحت عيونها وصمّت أذانها عن قصد، عن معاناة هذا الشعب الذي قدّم حتى الآن أكثر من 24 ألف ضحية، ومن 100 ألف جريح و7500 مفقود. ولكانت طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار وقف الحرب فوراً على غزّة، لكنّ إنسانيتها تُترجم حيث مصالح الدول المسيطرة عليها.
من هنا، اعتبرت المصادر أنّه ليس على لبنان إلا الثبات على موقفه، وإسماعه الى المجتمع الدولي.