سفراء "الخماسية" غدا في عين التينة ولا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع

التصعيد مستمر على الجبهة الجنوبية جراء استمرار إسرائيل بعدوانها وتهديداتها المتواصلة بضرب لبنان وتدميره. في المقابل، فإن الاجواء التي ترشح من "حزب الله" تؤكد أن إسرائيل غير جاهزة للدخول في حرب مفتوحة مع لبنان، وأن الأمور ستبقى  مضبوطة ضمن قواعد الاشتباك. ولا يتوقف حزب الله عند التهديدات الإسرائيلية التي نقلها موفدون عرب وأجانب والتي سمعها مباشرة مسؤولون في الحزب بعد الثامن من تشرين الأول العام 2023 من مسؤولين فرنسيين وعرب وألمان فهو يقول، وفق مصادر مقربة منه، إن الحرب اذا فرضت عليه فلن يخشاها، واذا فكرت إسرائيل بحرب واسعة على لبنان، فإن  الأهداف الحيوية للكيان الإسرائيلي ستكون عرضة للاستهداف بالصواريخ الدقيقة.
وأفادت مصادر سياسية ان بريطانيا قدمت مقترحا لاقامة أبراج مراقبة في جنوب لبنان الا ان هذا الطرح رفض من جانب لبنان الرسمي.
ورأت المصادر ان حزب الله لن يقبل بأن تعود الأمور إلى الوراء في جنوب لبنان وأن ما تحقق خلال المئة يوم لن يذهب سدى وأن الفرصة اليوم سانحة لتحرير ما تبقى من أراضي محتلة وعندها يمكن الحديث عن دخول 1701 حيز التنفيذ، ولذلك  لا تراجع من قبل الحزب عن تحقيق الأهداف التي رسمت وأن أي تصعيد أو تجاوز من قبل العدو لقواعد الاشتباك سيقابله رد موجع من قبل الحزب، فحجم العمليات مرتبط  بتطور الميدان وما يقوم به العدو.
وفي سياق متصل، تجتمع لجنة الاتصالات الاربعاء في ساحة النجمة بحضور وزير الاتصالات ومدير عام اوجيرو للبحث في موضوع الاختراقات التي تعرّض لها مطار بيروت على وجه الخصوص فضلا عن داتا الاتصالات وسط معلومات ودراسات تشير إلى أن الانظمة الإلكترونية مكشوفة.
وكان "لبنان 24" أشار في الايام الماضية إلى قلق عند المعنيين من اختراق لأجهزة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها من خلال عمليات قرصنة كانت قد طالت على سبيل المثال موقع مجلس النواب. ومن هذا المنطلق ستبحث اللجنة في الأمن السيبراني من خلال استراتيجية واضحة وبرامج وخطط قطعا للطريق على اي اختراق في المستقبل.
 رئاسيا يبدأ سفراء المجموعة الخماسية غدا الثلاثاء حراكهم في بيروت من عين التينة لاطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما آل اليه اجتماعهم في اليرزة على أن يلتقوا لاحقا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن ثم القيادات السياسية ورؤساء الاحزاب.
اما حكوميا فلا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، ومرد ذلك، بحسب مصادر حكومية معنية، ان مجلس الوزراء ينتظر أن يحيل مجلس النواب قانون الموازنة اليه ولذلك فإن موعد الجلسة سوف يتحدد على ضوء ذلك.
وتشير المصادر الى ان موضوع الرواتب وإعطاء الحوافز المالية للقطاع العام قيد البحث وسوف يطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء والتي من المرجح ان تعقد الأسبوع المقبل.