حمية استقبل وهاب والنائب جهاد الصمد.. وهذا ما تم بحثه

التقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، الوزير السابق وئام وهاب.


وخلال اللقاء، تم البحث في أخر التطورات والمستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، فضلاً عن البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولاسيما تلك المتعلقة بالسلامة العامة على الاوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة .

وأوضح حمية أن "موضوع  السلامة العامة التي تعنى بها الوزارة، ولاسيما فيما يتعلق بالإنزلاقات الحاصلة في بعض المناطق اللبنانية، ومن بينها منطقة الشوف ، ناجم بالدرجة الأولى عن عدم إجراء أعمال الصيانة على الأوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق الوزارة  منذ العام 2018 ، وذلك بفعل الأزمة المالية التي حدثت منذ ذلك العام".


واشار في هذا السياق، إلى أن" بند صيانة الطرق كان البند الأبرز الذي عملنا عليه جاهدين طيلة الفترة السابقة لزيادة الإعتمادات الخاصة به ضمن موازنة الوزارة للعام 2024 "، مؤكداً أن " التوجيهات كانت قد أعطيت لجميع المعنيين في الوزارة بمواصلة بذل الجهود، ووضع كافة الإمكانات المتاحة لوضع دراسات مكتملة، إن عبرهم أو عبر شركات استشارية موثوقة لمعالجة مختلف الإنزلاقات الحاصلة في نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية ".


بدوره، أبدى وهاب تقديره وشكره للوزير حمية على " الإهتمام والتحرّك السريع الذي قام به تجاه منطقة الشوف، وخاصة فيما يتعلق بالإنزلاقات التي حصلت على بعض طرقاتها المصنفة ضمن نطاق الوزارة فيها، وذلك على الرغم من الإمكانات المتواضعة المتوفرة لديها ".


واشاد وهاب في هذا السياق، "بتحرك الوزير حمية  نحو جميع المناطق اللبنانية، من دون تمييز بينها، ومن دون الإلتفات لأية اعتبارات سياسية فيها "، متمنياً على " جميع الوزارات أن تحذو حذو وزارة الأشغال العامة والنقل في هذا التوجه " .


كما ناشد "جميع المعنيين بموازنة وزارة الأشغال العامة والنقل والإعتمادات المرصودة لها، بأن  تكون لديهم الأولوية لها، وذلك من خلال العمل على تأمين اعتمادات إضافية للعام 2024، وخصوصاً أن وزارة الأشغال العامة والنقل قد أصبحت حالياً ومن خلال المرافق العامة التابعة لها، المورد المالي الثاني للدولة اللبنانية ، وذلك لصالح خزينتها العامة ".


وكان ظهر اليوم، استقبل حمية، في الوزارة النائب جهاد الصمد، حيث تم استعراض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، اضافة الى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولاسيما تلك المتعلقة بالسلامة العامة على الطرق.
 
وأكد حمية أن "موضوع السلامة العامة التي تعنى بها الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بالإنزلاقات الحاصلة في بعض المناطق اللبنانية، وذلك بفعل عوامل الطبيعية وتغيرات مناخية، هذا فضلا عن عدم إجراء أعمال الصيانة على الأوتوسترادات والطرق المصنفة ضمن نطاق الوزارة منذ العام 2018 ، وذلك بفعل الأزمة المالية التي حدثت منذ ذلك العام".


ولفت إلى أن" بند صيانة الطرق كان البند الأبرز الذي عملنا عليه جاهدين طيلة الفترة السابقة لزيادة الإعتمادات الخاصة به ضمن موازنة الوزارة للعام 2024 "، مؤكدا أن " التوجيهات كانت قد أعطيت لجميع المعنيين في الوزارة بمواصلة بذل الجهود، ووضع كافة الإمكانيات المتاحة لوضع دراسات مكتملة، إن عبرهم أو عبر شركات استشارية موثوقة لمعالجة مختلف الإنزلاقات الحاصلة في نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، والتي من بينها عكار والضنية".
 
بدوره، الصمد ثمن الجهود التي "تبذلها الوزارة في ملف معالجة ملف الإنزلاقات على الطرق"، مشيرا في هذا السياق إلى "أن الإنزلاقات التي حدثت  في بلدة السفيرة - قضاء الضنية، قد تسببت بقطع الطريق على بلدات في القضاء "، مشيداً "باستعداد الوزارة للمساهمة في إيجاد الحلول التقنية والفنية المتعلق بها".