عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور ابراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والاعضاء: سعيد الاسمر، قبلان قبلان، نقولا صحناوي، غياث يزبك، رامي ابو حمدان، محمد سليمان وجيمي جبور.
كما حضر الجلسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، مدير عام الاستثمار والصناعة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، مدير عام البريد في وزارة الاتصالات الدكتور محمد زهير يوسف، مدير عام شركة تاتش الخلوية سليم عيتاني، مدير عام شركة الفا الخلوية جاد ناصيف، رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات انطوان عون، المدير المالي في شركة الفا الخلوية رفيق الحداد، المدير التجاري في شركة تاتش الخلوية جواد نكد، مدير تكنولوجيا المعلومات في اوجيرو مهند الخطيب، مدير الموارد البشرية في اوجيرو بسام جرادي، المدير التجاري في شركة الفا الخلوية مارون طانيوس وأمين سر هيئة اوجيرو هيثم الكبي.
وقال الموسوي بعد الجلسة: "خصص اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات لمناقشة مواضيع عديدة، وتركز على خمسة مواضيع رئيسية، موضوع ستارلينغ وهي خاصية الاتصالات عبر الاقمار الصناعية المطروحة لدى مجلس الوزراء وعند جهات عدة، موضوع المحفظة الالكتروني، موضوع البريد والانترنت غير الشرعي".
اضاف: "ما أريد ان اؤكد عليه، نحن في لجنة الاعلام والاتصالات، هناك عدد من الزملاء موزعون على عدد من الجهات، وهناك اتفاق كامل وتام. ما يحكم عملنا في هذا الموضوع ان يكون عملنا ومسعانا من أجل احسن خدمة للمواطن وأحسن الاسعار، ويفترض ان تكون هناك تنافسية بين الشركات مهما كان نوعها".
وأكد "ان الموضوع الامني اساسي، لانه يتعلق بأمن الوطن والمواطن وبالامور السيادية كدولة", وقال: "يهمنا ان تكون هناك أعلى عائدات للدولة اللبنانية، لان ذلك اساسي من خلال الخدمة التي ستحصل. عندما طرحنا هذه المواضيع كان معالي الوزير موجودا وعدد من المسؤولين في الشركات، سواء تاتش والفا والبريد ووزارة الاتصالات واوجيرو، وقد طرحت امور عدة".
وتابع: "أريد ان اقول أمرا أساسيا، الورثة ثقيلة جدا على مستوى الملفات المطروحة. نحن وانتم والرأي العام نعرف ان ديوان المحاسبة تصدى لعدد من المشكلات الاساسية وقدم تقاريرا كاملا على هذا المستوى، في موضوع الشبكات المنشأة، الانترنت غير الشرعي، البريد والتلزيم. لدينا جملة امور موجودة امام الرأي العام وصارت من اعلى محكمة ادارية وهي ديوان المحاسبة التي قدمت رواية متكاملة. نحن نقول ان كل هذه الملفات هي بمثابة اخبار، اخبار لديوان المحاسبة ليعود ويتابعها الى النهاية، واخبار للنيابة العامة التمييزية، واخبار لهيئة الشراء العام وللجهات الرقابية العليا المعنية بهذه الدولة اللبنانية".
واشار الى انه "في السابق كان هناك مشروع للجنة تحقيق برلمانية لم تجد طريقها للوصول. نحن نعود ونكرر انه اخبار لكل الجهات التي حكينا عنها، ونحن مستمرون وحاضرون كلجنة اتصالات وكجهة مساءلة ومحاسبة اذا كانت هناك لجنة تحقيق او لجنة تقصي حقائق فنحن حاضرون وننتظر توجيهات دولة رئيس مجلس النواب وهو حريص على تفعيل هذه الجهات الرقابية ليصل هذا الملف الى حيث يجب ان يصل."
وقال النائب قبلان: "نحن نقدم اسئلة للجهات المعنية ونناقشها معهم، غالبا لا اجوبة واضحة وشفافة عما نسأله. يجب ان لا يكون هناك خلاف عن الحساب في غياب رئيس الجمهورية. هناك تقارير لديوان المحاسبة يجب ان نذهب بالملفات المطروحة حتى النهاية، والمرتكب يجب ان يحاسب ومفتاح الاصلاح في البلد هو تقرير ديوان المحاسبة".
وقال النائب ياسين: "هذا القطاع كان يدر الملايين على الدولة، وهدفنا تعزيز القطاع وعدم تفريغه من مضمونه. هدفنا الحفاظ على اصول الدولة، وان ما يقوم به هذا القطاع في الدول يجب ان نقوم به ايضا. واي تلزيم يجب ان يكون حسب الاصول، وضرورة ارساء مفهوم الدولة في هذا القطاع".(الوكالة الوطنية للإعاتم)