استرعت الاستعدادات الجارية لجولة جديدة موسعة من اللقاءات التي سيقوم بها سفراء "دول المجموعة الخماسية" في الأسبوع المقبل الاهتمام، وسط معطيات تؤكد أن استمرار التشاور لا يعني إمكانية إحداث أي خرق قريب في ملف انتخابات الرئاسة.
ووفق المعلومات الديبلوماسية، فان جولة سفراء الخماسية تشكل بديلا عن استحالة تنظيم أي زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت، التي جرى ربطها سابقا بنتائج ايجابية مفترضة لزيارة الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت وتل ابيب، الامر الذي لم يحصل، اذ عاد هوكشتاين الى بلاده وجمّد مقترحاته الأخيرة في شأن وضع الحدود البرية اللبنانية.
حكوميا، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر الثلثاء المقبل في السرايا، لبحث جدول اعمال من 27 بندا جرى توزيعه مسبقا على الوزراء للاطلاع.
وبدا لافتاً ان جدول الاعمال المقترح للجلسة يتضمّن طلبات ارسلها كل من وزراء العدل، والشؤون الاجتماعية، والطاقة، والخارجية، والدفاع، وهم الذين يقاطعون جلسات مجلس الوزراء بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، وهم انفسهم من يداومون في وزاراتهم ويحضرون دوريا الى السرايا للاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويشاركون في اجتماعات اللجان الوزارية ويتمنون ادراج ملفات وزاراتهم على الجلسة ليناقشها زملاؤهم في غيابهم.
وفي سياق متصل، رفضت اوساط حكومية معنية التعليق على الغبار الاعلامي الذي اثاره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في تصريحاته ضد رئيس الحكومة، واكتفت بالقول "ان معالي الوزير يعلم تمام المعرفة أن ما قاله غير صحيح، وسيكون هناك حتما رد على كل ما قيل في التوقيت الذي يراه رئيس الحكومة مناسبا".
وشددت الأوساط "على أن رئيس الحكومة الذي استوعب "حركات وبالونات اعلامية وزارية مماثلة في مراحل سابقة، لن يتوقف عند كل ما قيل لان الهم الاساس لديه، هو معالجة شؤون البلد والناس، بعيدا عن حرتقات البعض التي لا تجدي نفعا ".
وردا على سؤال قالت الأوساط "ان الرد اللبناني الرسمي على الرسالة السورية في شأن ابراج المراقبة عند الحدود قد انجز وارسل الى المسؤولين السوريين قبل ثلاثة ايام ، وهو مطابق تماما للرد الذي كانت ارسلته قيادة الجيش الى السوريين عام 2017 ، ردا على رسالة مشابهة للرسالة السورية الجديدة التي تسلمها لبنان".
كما أكدت الأوساط "ان الجواب اللبناني على المقترحات الفرنسية الى المسؤولين اللبنانيين انجزه رئيس الحكومة وارسله الى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لارساله بالطرق الديبلوماسية".