استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
وبحسب مولوي، فقد أبدى دريان قلقه الشديد على الوضع في فلسطين وفي الجنوب، كما أثنى دريان على عمل الوزارة، وعمل كل الأجهزة الأمنية، لضبط الوضع الأمني في البلد، وسرعة اكتشاف الجرائم.
وفي موضوع النزوح السوري، قال مولوي: "أثنى سماحته على مواقفنا كما أثنى على العمل الذي نقوم به خصوصا لجهة الإصرار على العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع كامل الاحترام لهم، وبالأخص الذين يحوزون على الإقامة الشرعية للعمل في لبنان، وعلى العودة الآمنة لهم. كما أكد أكثر وأكثر على تطبيق القانون اللبناني على من يعيشون على الأراضي اللبنانية بحيث يتوجَّب على من ليس لديهم إقامات شرعية أن يغادروا لبنان، إضافة إلى الذين ليس لديهم أسباب أمنية تمنعهم من العيش في بلدهم الأم، حفاظًا على لبنان وعلى اللبنانيين. وأشار إلى الضغط الذي يتعرض له لبنان من جراء الوجود السوري، وإلى ضرورة إيجاد حل من قِبل الحكومة لهذا الموضوع".
وعن الوضع الأمني في لبنان بالنسبة إلى باقي الدول، قال مولوي: يمكن مقارنته مع ما يحصل من أحداث أمنية في دول مثل أوروبا وأميركا وغيرهما، وأقول للمواطنين: إنكم تنظرون إلى المشكلة الأمنية باستغراب، بل يجب أن تنظروا أيضًا إلى سرعة قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بواجباتها بحفظ الأمن، والقبض على المجرمين والجناة والفاعلين، وتقديمهم إلى العدالة".
ولفت الى ان "الجريمة الجنائية تحصل في أي مكان، وهناك جرائم لا يمكن استباقها، علمًا أن الأمن في لبنان يعمل استباقيًا بشكل جيد، وهناك جرائم لا يمكن استباقها والقوى الأمنية تقوم بواجباتها، وتكشف الجرائم بسرعة، بالإضافة إلى قيام القوى الأمنية بجهد كبير لحفظ الأمن والنظام. وفي طرابلس، كان هناك خطة أمنية في آخر شهر رمضان، لإعادة الثقة للمواطنين وللتجار، عشية العيد. ونحن أيضًا على مشارف عمل خطة أمنية لفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت خصوصًا، وفي المناطق التي تشهد بعض الفوضى، طبعًا مع الحفاظ على مصالح المواطنين اللبنانيين وتقديرًا للظروف الصعبة التي نمر بها".
وبالنسبة لقرار الحكومة بالأمس عن الآلية الجديدة حول النازحين، قال: "بالامس، أصدرت الحكومة توصيات، لأنَّ مجلس الوزراء لم يكن مجتمِعًا كمجلس وزراء. ونحن في وزارة الداخلية منذ العام الماضي، في شهر أيار ومن ثم في شهر تشرين، أصدرنا تعاميم ومذكِّرات للمحافظين والقائمقامين ولرؤساء البلديات لتطبيق القوانين اللبنانية، هناك بعض البلديات التي تجاوبت وبدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات. وهذا أيضًا يشجعنا، أكثر فأكثر، على الاستمرار في متابعة هذه الإجراءات. وعلى البلديات التي لم تمتثل بالشكل المطلوب ان تتقيد بالإجراءات. هذا الموضوع عليه إجماع لبناني، والإجماع اللبناني والوطني هو حول موضوع وجود معالجة".
وأضاف: "أنا أقول معالجة موضوع النزوح السوري، فهذا الموضوع لا يكون بالعنصرية، ولا يكون بالانتقام، ولا يكون بالتشفِّي لا سمح الله، إنما نحن نسميه معالجة، هذا الموضوع هو لمصلحة السوريين في العودة إلى بلادهم، ولبناء بلادهم، لأنَّ سورية بحاجة إلى بناء وإلى أبنائها، وكذلك لمصلحة لبنان العليا. نحن ندعو في هذا الموضوع إلى أخذ مصلحة لبنان العليا بعين الاعتبار، وإلى أخذ مصلحة السوريين بالعودة الآمنة إلى بلادهم لبنائها وإعمارها، ونحن ندعو كذلك إلى اغتنام الإجماع اللبناني حول هذا الموضوع، لكي نصل إلى نتيجة".
وعند سؤاله عما اذا كان هناك ضوء أخضر من المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم؟ فأجاب: "هذا الموضوع تعالجه الحكومة اللبنانية ورئيسها ومعالي وزير الخارجية بالاتصالات الديبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي خصوصا ومع المجتمع الدولي عموما".