أبي رميا: حل ملف النزوح السوري ضرورة ملحة

 عبر النائب سيمون ابي رميا عن ثقته "بالقضاء والمؤسسة العسكرية ومخابرات الجيش في ما خص جريمة قتل باسكال سليمان".
 
وأكد أبي رميا في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" مع الاعلامية ندى اندراوس ان "التيار الوطني الحر يطالب منذ 2011 بعودة السوريين في حين كان الكل مرحبا بهذا الوجود.، مؤكداً أن "ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديموغرافية"، مشيرا الى "ان ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي". 
 
وأوضح ابي رميا أن النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي والذي عليه حقوق وواجبات، والمواطن السوري غير الشرعي والذي يقتضي إعادته قسرا الى سوريا تطبيقا للقوانين. اما الفئة الثالثة فهي مقسمة الى قسمين : "اللاجىء"السوري المسجل في سجلات UNHCR قبل 2015 والنازح بعد توقف التسجيل عام 2015 اي الذي لديه صفة نازح لكن لا يتمتع بنفس الحقوق القانونية كاللاجىء المسجل."
 
ولفت ابي رميا الى "ان دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي وبترحيل النازح غير الشرعي". ودعا المجتمع اللبناني المحلي الى "التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين غير الشرعيين".
 
 
وكشف ابي رميا في هذا السياق انه "بصدد تحضير اقتراح قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لجهة تحديد مشاريعها واهدافها كي لا تشكل ذريعة لبقاء النازحين في لبنان"، داعيا المنظمات الدولية الى "ايقاف المساعدات المالية للنازحين في لبنان وتحويلها الى النازحين في سوريا، طالما المنظمات الانسانية الموجودة في سوريا تحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي". كما دعا من جهة اخرى الدولة اللبنانية الى "القيام بدورها وتطبيق القوانين".

وعن امكانية تأجيل الانتخابات البلدية، اوضح أبي رميا ان هناك فرقا بين المبتغى والممكن فهو يؤيد اجراء الانتخابات في موعدها لا سيما وان معظم البلديات اما عاجزة واما منحلة. انما هناك عوائق لوجستية ومالية تحول دون اجرائها الا ان التيار الوطني الحر سيتخذ الموقف المناسب من المشاركة في الجلسة التشريعية لتأجيل الانتخابات البلدية من عدمها بعد ما سيصدر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي غدا.
 
ودعا القوى السياسية الى "الابتعاد عن المصالح الشخصية والمواقف الشعبوية ومقاربة الاستحقاق الانتخابي البلدي بواقعية وموضوعية"، ودعا الى انتخاب رئيس للجمهورية فالشغور الرئاسي جريمة موصوفة في حق لبنان واللبنانيين وانتخاب رئيس يحقق الاستقرار في البلد"، معربا عن استعداد "التيار" "للذهاب الى جلسة انتخابية رئاسية".
 
وعن الحرب جنوبا، جدد ابي رميا موقف "التيار" "الرافض لتوحيد الساحات والداعي الى تحييد لبنان عن الصراع القائم لان انجرار لبنان الى حرب شاملة ستكون له تداعيات سياسية واقتصادية ومالية وخيمة لا سيما في ظل الازمة التي نعيشها. لكن للأسف "التيار" لا يستطيع ان يفرض موقفه لان اي موقف لا يتخذ الا بتوافق جميع القوى السياسية عليه.