الحكومة تتحرك ومفوضية اللاجئين تكرر"المعزوفة": لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية

تجري حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتصالات دوليّة" في شأن ملف النازحين، فالحلّ يبدأ بحسب رئيس الحكومة"باعتبار معظم المناطق في سوريا، مناطق آمنة لنقوم بترحيل السّوريين الذين قدموا إلى لبنان تحت عنوان لاجئين وبالتّالي عندما تصبح هناك مناطق أمنة في سوريا واعتراف دولي بهذا الموضوع، سيتم ترحيل معظم السّوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية الذين لا يؤدون أي عمل، أو لا يكونون في لبنان تحت غطاء قانون".

 

واعقب تصريح رئيس الحكومة من بكركي ، لقاء وزاري تشاوري عقد في السرايا حيث اعلن وزير الداخليّة بسام المولويّ أن الوضع خطير، ومن" أصل مليوني نازح سوري، فقط 300 ألف لديهم إقامة و800 ألف مسجلين ومليون و200 ألف غير مسجلين".أما وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين فرأى أن خطّة إعادة اللاجئين السّوريّين في لبنان إلى بلادهم، ستُستأنف نهاية الشهر الجاري، بالتنسيق مع الدولة السورية حيث تمّ إعداد قوائم النازحين الراغبين بالعودة إلى ديارهم وتسليمها إلى الجهات الأمنيّة". وذكر شرف الدين أن "البرنامج الجديد سيجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائّي مع النظام السوري الذي تم التوصل إليه في أيلول 2023، والذي توقف تنفيذه بسبب تدهور الوضع في الشرق الأوسط، والذي ينصّ على أنه خلال عام سيتمكن نحو 200 ألف سوري من مغادرة لبنان إلى بلادهم". والطرح الأخير يُشابه بروحيته، قرار تركيا الّتي أشارت لبدايّة خطوتها الراميّة لترحيل 200 ألف لاجئ خلال العام 2024.

 

طروحات كثيرة لحل ازمة النازحين وأخرها الاجراءات الخمسة التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، وهي
1– ترحيل السوريين من السجون اللبنانية بقرار من وزيري العدل والداخلية.
2– ترحيل القوى الأمنية لكل سوري دخل عبر الحدود من معابر غير شرعية، او عبر معابر شرعية ولا يحمل بطاقة نزوح.
3– ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل.
4– نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح، بقرارات من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والا اتخاذ اجراءات بحقّها بحال رفضت.
5– طرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين

اذن لا يزال لبنان البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم. وتعي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، تماماً تأثير ذلك عليه، لا سيما وأنه يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، الأمر الذي يزيد في تفاقم المعاناة الإقتصادية والإجتماعية لدى الفئات الأكثر ضعفاً، وتعمل المفوضية، بحسب مصادرها لـ"لبنان24" بنشاط على دعم الحلول الدائمة للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطينهم في بلدان ثالثة وعودتهم إلى سوريا، مشيرة إلى أن المفوضية لم تتلق بعد الخطة المذكورة من الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وبالتالي لا يمكن التعليق عليها في هذه المرحلة.

وتقول المصادر نفسها: لطالما كنا شفافين بشأن موقفنا: فالمفوضية لا تعرقل عودة اللاجئين إلى سوريا. بل نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني الأساسي للاجئين في العودة بحرّية وطوعيًّا إلى وطنهم الأمّ متى اختاروا ذلك وفي الوقت الذي يختارونه ونحن نأمل بأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين وذلك بما يتماشى مع المبادئ الدولية للعودة الطوعية الآمنة والكريمة وعدم الإعادة القسرية.

ويشير معظم اللاجئين السوريين إلى رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، أما السؤال فهو متى. هذا لأن اتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل المتعلّقة بالداخل السوري، ومن المهم جدّاً، بحسب مصادر مفوضية اللاجئين، أن يتمكّن اللاجئون من اتخاذ قرار مستنير ومبني على هذه العوامل بقرار العودة أو بعدمه. ومعظم اللاجئين لا يزالون قلقون بشأن السلامة والأمن ؛ السكن؛ الوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش. ومسألة السلامة والأمن تتجاوز النزاعات المسلحة. كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية يحكمان أيضاً قرار العودة.

إن تهيئة ظروف أكثر ملاءمةٍ داخل سوريا أمر بالغ الأهمية في هذا السياق، وتسعى المفوضية للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف. غير أنها تدرك أيضاً بأن ثمة تحديات كبيرة تتجاوز نطاق عملها الإنساني.

وتعمل المفوضية مع كافة الجهات المعنية، بما فيها الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة والمجتمع الدولي، من أجل تذليل المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، تقول مصادر مفوضية اللاجئين، فعلى الرغم من التحديات المستمرة، فمن الضروري المحافظة على ظروف وعلاقات بنّاءة في لبنان حتى لا تزداد جوانب الضعف لدى كل المجتمعات، وتتم تلبية الاحتياجات الأساسية للبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفاً.

وفيما طرحت ضرورة ترحيل النازحين السوريين من السجون اللبنانية، اعتبرت مصادر مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أن على كل لاجئ، بغض النظر عن مكان وجوده، تترتّب واجباتٍ تجاه البلد الذي يتواجد فيه، وفي طليعتها الالتزام بالقوانين والإجراءات كما التدابير المتخذة للحفاظ على النظام العام. وتبعاً لذلك، فإذا ما ارتكب لاجئ جريمة، فإن القوانين التي تنطبق على المواطنين تنطبق هي نفسها على اللاجئين بالتساوي كما تنطبق عليهم العقوبة المفروضة. هذا وينبغي أيضاً احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، أي لا يمكن إعادة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا سيواجهون معاملة غير إنسانية أو مذلّة عند عودتهم.

وتجدّد المفوضية دعوتها إلى مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والالتزام بالمعايير القانونية في أية إجراءات تتعلّق بالترحيل، بما فيها الحق في الاستماع إلى طلب اللجوء، وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.