وجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج كتابا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعلق بموضوع المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والإجراءات المتخذة بشأنها.
وتوجه النائب الحاج بسؤال إلى الحكومة حول الموضوع المشار إليه وفقاً للمعطيات القانونية والمادية التالية:
"لما كانت كارثة انفجار بيروت في العام 2020 لم تزل في وجدان كل مواطن لبناني وما أحدثه من ضحايا وتدمير كبير ومن نتائج سلبية على مختلف الأصعدة البشرية والإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية وغيرها.
ولما كانت توجد حتى يومنا هذا، مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار على الأراضي اللبنانية منها المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق الحراري، هذا فضلاً عن مسألة مواد خطرة اخرى موجودة في المرفأ وربما غيرها من المواد التي قد تشكل خطراً على الجوار والبيئة والسلامة العامة، وأخرى يتكلم عنها الإعلام من حين إلى آخر.
ولما كانت مسألة السلامة العامة هي من المسائل ذات الأهمية القصوى التي لا مجال للتساهل بها لاسيما في ما يتعلق بوجود مواد خطرة أو قابلة للانفجار على الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يوجب على مختلف الإدارات والأجهزة الإدارية والأمنية العمل على إجراء مسح لها وتحديد كيفية معالجتها أو التخلص منها سواء بإتلافها أو ترحيلها إلى الخارج، وعند الاقتضاء إحالة المرتكبين أمام القضاء المختص، هذا فضلاً عن وجوب تحرك النيابات العامة تلقائياً بالأمر.
ولما كان قد سبق لنا أن حذرّنا ونبّهنا إلى ضرورة قيام رئاسة الحكومة بإعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة إلى كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة بأن تنتبه الى هذا الموضوع، وتكليف الأجهزة الامنية بإجراء مسح شامل لكل الأماكن الخطرة التي تستخدم فيها مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، وكل شيء بحاجة الى كشف دوري، تفادياً لأي كارثة جديدة "لا سمح الله".
بناءً على كلّ ما تقدّم، وحفاظاً على السلامة العامة والبيئة وحياة المواطن اللبناني، وانطلاقاً من مسؤوليتنا وواجبنا الوطني والإنساني، نتقدم بالسؤال التالي لإفادتنا حول:
الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بموضوع إجراء مسح شامل للمواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو للانفجار الموجودة على مختلف الأراضي اللبنانية من قبل الإدارات والأجهزة الأمنية، والخطوات المتخذة لجهة التخلص منها أو إتلافها أو ترحيلها إلى الخارج، وذلك وفقاً للواقع القائم حالياً وبصورة دورية".
وختم الحاج كتابه طالبا من الرئيس بري إحالة السؤال المفصّل أعلاه على الحكومة مجتمعة وبخاصة رئيس الحكومة والوزراء المختصين، طالبا الإجابة عليه خطياً، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.