ذكّر النائب نزيه متى في حديث اذاعي، بأن "هناك سابقة حصلت في العام 1998 يمكن الاستناد إليها في ما خص الانتخابات البلدية، فآنذاك حصلت هذه الانتخابات فيما كان الجنوب محتلا من قبل الإسرائيليين".
وقال: "نحن لا نطالب بإجراء الانتخابات بمعزل عن الجنوب، لكن هناك ظرف طارئ، وبالتالي يمكن تحديد موعد الانتخابات في كل لبنان، إذ يمكن أن يحصل لاحقا وقف لإطلاق النار وتتوقف الحرب".
وبالنسبة إلى كيفية معالجة ملف النزوح السوري، شدد على "أنه لا يمكن للبنان أن يحتمل وجود مليوني سوري غير شرعي في البلد"، مؤكدا أن "الطريقة الأسهل لمعالجة الملف هي تطبيق القوانين والتعاميم التي تصدر عن وزارة الداخلية".
وأوضح "أن لبنان بحاجة إلى عمال سوريين، لذا بتطبيق القوانين يبقى من يملك أوراقا ثبوتية، فيما البقية يعودون إلى سوريا، حيث توجد أماكن آمنة إن لدى النظام أو لدى المعارضة".
وفي جديد قضية المسؤول في القوات باسكال سليمان، أشار إلى "أننا ما زلنا في انتظار التحقيقات، واليوم هناك معلومات تشير إلى أنه لا يمكن تسليم أحد الموقوفين في سوريا وهو أحد الضالعين الأساسيين في عملية الاغتيال، لأنه محكوم بالإعدام، وذلك يمكن أن يعرقل الوصول إلى الحقيقة"، مشددا على "وجوب معرفة الحقيقة وكيف حصلت عملية الاغتيال".