رعاية فرنسا للجيش وترتيبات لتطبيق القرار 1701

كتب مجد بو مجاهد في" النهار":يجهّز متابعو الأوضاع اللوجستية والمادية للمؤسسة العسكرية اللبنانية على النطاق الأوروبيّ السبل الممكنة لدعم #الجيش اللبنانيّ تحضيراً لمرحلة منتظرة جنوب لبنان تحديداً. يأتي ذلك مع تحرّك أكثر حيوية للاجتماعات الدوليّة الهادفة إلى بلورة حلٍّ ديبلوماسيّ إقليميّ سريع يتصدّى لتمدّد اللهيب الحربيّ نحو جبهات إضافيّة ويمنع نشوب معارك قتالية أكثر ضراوة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وبحسب أجواء مستقاة من اجتماعات ديبلوماسيّة حديثة بين مسؤولين خارجيين ومرجعيات لبنانية في الأسابيع الماضية، إنّ المشاورات تنطلق من العمل في سبيل تسوية متكاملة للمنطقة بدءاً من قطاع غزّة ومروراً في جنوب لبنان ولا حصريّة في المداولات إنّما السعي بغية "إخماد القنابل" على نطاق المساحة الجغرافية المحتدمة ككلّ. وتستعجل الدول الغربية المواكبة للتطورات طيّ المرحلة الحربية مع تأكيد دوليّ على أهمية انطلاق أيّ حلّ جنوب لبنان من تطبيق القرار 1701 وترسيخ ضمانات هدفها إعادة المستوطنين الإسرائيليين والمهجّرين اللبنانيين إلى قراهم، والذين ليس في استطاعتهم المكوث في بلداتهم تحت وابل القصف. وباتت واضحة التوصيات الدولية الحديثة للمسؤولين اللبنانيين، وفق معطيات "النهار"، والتي تكرّر ضرورة ترتيب الأوضاع عبر تنفيذ مندرجات القرار 1701 تحييداً للبنان عن نشوب عملية عسكريّة تبتغي هذا الهدف في حال انعدم الأفق أمام المحاولات الديبلوماسية. وتحوّلت النصائح الخارجية المتسارعة للحثّ على حلّ ناجع تحت سقف الـ1701 إلى حذافير أساسيّة حالياً، تحضيراً لمرحلة من الاستقرار الحدوديّ المتوخّى بين لبنان وإسرائيل شمولاً في المنطقة الخالية من السلاح جنوبيّ الليطانيّ.
كلّ المشاورات التي تصبّ في خانة دعم الجيش وتطوير قدراته شمولاً في مهامه المنتظرة جنوب لبنان، توحي في أنّ التحضيرات الخارجية لمرحلة ما بعد المناوشات الحربية قد انطلقت. ويمكن اختصار المرحلة اللاحقة التي لا بدّ منها في تطبيق القرار الدوليّ 1701 وتالياً بلورة المنطقة الخالية من الميليشيات جنوبي الليطاني، على أن تكون منطقة انتشار للجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل" حصراً. ماذا في التحضيرات التي تأخذها المؤسسة العسكرية اللبنانية على عاتقها من ناحيتها؟
يتّضح أن الجهوزية المعنوية للجيش اللبنانيّ حاضرة للمهامّ المنتظرة جنوباً، لكنّه يحتاج دعماً لوجستياً وماديّاً لا بدّ أن ينطلق من قرار سياسيّ بعد نشوء تسوية تشارك القوى اللبنانيّة والإقليمية في تحقيقها بغية تهدئة الوضع الحربيّ ثمّ بحث الاستراتيجية الممكنة تقوية لحضور الجيش اللبنانيّ جنوب لبنان.

لا يمكن البحث عن بداية تطوير عتاد الجيش اللبنانيّ وعديده جنوب لبنان قبل اتخاذ قرار صريح من الحكومة اللبنانية في التجنيد الإضافيّ والدعم اللوجستي والماديّ للمؤسسة العسكرية، في اعتبار أنّ تجهيز عسكريّين إضافيين يحتاج قبل أيّ شيء إلى البحث عن تطوير ميزانية الجيش واللوجستيات بما يشمل السلاح ونقاط الحضور والبزّة العسكرية وآليات النقل ما يحتاج تكاليف إضافية. وفيما وضع دعم الجيش اللبناني في المجالات كافة على سكّة البحث الدوليّ، يبقى ذلك السبيل الأساسي للاستقرار في لبنان بحسب الأجواء الديبلوماسية الخارجية من دون إغفال التأكيد على أهمية تحييد الأراضي اللبنانية عن تبعات الحرب الناشبة في قطاع غزة. حكوميّاً، استقرّ اجتماع الإليزيه على تقدير لبنانيّ رسميّ لوقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان ودعمه في المجالات كافة والاهتمام الذي تبذله باريس إنهاءً للمناوشات الحربية ودعماً للجيش عتاداً وعديداً لتمكينه من تنفيذ مهامه.