لجنة الصحة بحثت في الاطر القانونية لمسألة الكوارث المرتبطة بالاوبئة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.

وقال عبدالله بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الصحة النيابية اليوم وعلى جدول اعمالها الاطر القانونية لمسألة الكوارث، سبق وتقدم "اللقاء الديموقراطي" باقتراح قانون له علاقة بإدارة الكوارث المرتبطة بالاوبئة".

وأضاف: "بعد تجربة كورونا، هذا الموضوع هو مشترك مع سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي ولمسنا انه في وقت أزمة كورونا كان لدينا نقص في القوانين بادارة هذا الملف خصوصا ما يرتبط بصلاحية البلديات وصلاحية المحافظين في إدارة هذه المسائل. كيف تتم العقوبات والصلاحيات التي يجب ان تعطى استثنائيا للسلطات المحلية لكي يكون هناك سرعة في الحركة، العقوبات التي يجب ان تمارس في حق من يخالف نشر المرض".

وتابع عبد الله :"كان هناك جهد إستثنائي من وزارة الصحة والداخلية، ولكن لا يوجد إطار قانوني ينظم هذه المسائل ولاحظنا ان المجلس النيابي ناقش لفترة طويلة موضوع الكوارث بشكل عام، حيث كان هناك لجنة فرعية برئاسة الزميل محمد قباني ومشكور، وهناك جهد كبير قاموا به، وما اتفقنا عليه اليوم ان ندمج الاقتراحين وان يكون هناك موضوع الكوارث والاوبئة، ربما في ملف كبير له علاقة بادارة الكوارث، نتكلم ونحن اليوم في وضع، نحن في حالة حرب مع العدوان الاسرائيلي، وعادة نشهد تداخلا في عمل الاجهزة والمؤسسات والوزارات وكثير من الملفات، هذا الاطار القانوني الذي يجب ان ينظم الكوارث ليس ادارة الكوارث هو موضوع تنفيذي يرتبط برئاسة الحكومة والادارات المعنية هو ينظم الاطر القانونية التي ترعى موضوع الكوارث ليكون هناك وضوح حول مسؤوليات وصلاحيات كل جهة معنية خصوصا العقوبات المرتبطة في هذه الملفات واعطينا مهلة شهر لندمج هذه الرؤية مع بعضها".