افتتح اتحاد المصارف العربية "ملتقى الامن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، اليوم الخميس، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في فندق فينيسيا في بيروت.
وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال المؤتمر: "نثمن مجهود وإرادة المصارف العربية على عقد هذا الملتقى في بيروت في خضم التوترات التي تشهدها المنطقة والعالم".
وأشار منصوري الى أن "الحرب أثرت بوضوح على الاستثمارات وأعادت تشكيل نظم التجارة، وهذا ما أثر على الاقتصاد العالمي اليوم".
وتابع: "لا يزال لبنان يدور في حلقة مفرغة وسط عدد كبير من النازحين بالإضافة إلى الحرب في المنطقة، ونتيجة هذه الازمات انخفض حجم الافتصاد من 55 مليار دولار إلى أقل من 20 مليارا".
وأضاف: "يحاول مصرف لبنان إرساء حالة من الاستقرار بانتظار السلطة السياسية التي يتوجب عليها فرض حلول، ونحاول من خلال صلاحياتنا إرساء حالة من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة من السلطة السياسية".
وقال: "دور المصرف المركزي تأمين الاستقرار النقدي، ويبقى على الحكومة أن تضع السياسات المالية والمصرفية للدولة وعلى المصرف المركزي أن يتماهى معها، ولا يمكن بناء اقتصاد سليم من دون خطة شاملة من قبل الحكومة تضمن مصير الودائع وتعيد هيكلة المصارف".
وختم حديثه قائلا: "الاقتصاد النقدي المدولر يهدد عكس مسار التقدم الذي حققه لبنان قبل الازمة، ولهذه الغاية يقوم المركزي اليوم بورشة عمل مع هيئة التحقيق الخاصة لمحاربة تبييض الأموال مما يساعد على وضع لبنان على الخريطة المالية العالمية ويعزز ويحمي سمعة لبنان المالية".
وبدوره، تحدث رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه عن "التحديات الحالية التي سترسم خريطة المستقبل لمنطقتنا في ظل عدم الاستقرار". وأشار الى أن "الصراع السياسي يخفّض معدلات الاستثمار ويزيد من معدلات البطالة والهجرة".
وتابع طربيه: "ان التحديات تحتاج لتعاون دولي وإقليمي، وهذا ما نهدف من خلاله اليوم بناء على دور المصارف كقاطرة للاستثمار، وتفعيل النمو في بلادنا العربية".
ومن جهته، قال رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح أن "دولة الكويت لم تترك لبنان خصوصا خلال المخاطر الاقتصادية والمالية التي يتعرض إليها جراء التطورات الأمنية الحاصلة".
وأضاف: "سنعمل على إعادة الإستثمارات إلى لبنان لتجديد الثقة بقطاعه المصرفي".