وافق مجلس النواب، اليوم الخميس، على تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية لمُدة أقصاها سنة حتى تاريخ 31/5/2025.
وكان النائب جهاد الصمد تقدّم بإقتراح القانون المعجل المُكرر الذي يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية، وقد تمت مُصادقته اليوم بعد التصويت عليه، وبالتالي أصبح نافذاً.
وكان البرلمان التأم اليوم بحضور 72 نائباً، وافتتح الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية العامة بعدما اكتمل النصاب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فؤاد السعد.
وفور انطلاق الجلسة، طالب نواب "الاشتراكي" تعديل مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية ليكون في مدّة أقصاها 30 أيلول 2024.
انسحاب 6 نواب من الجلسة التشريعية
ولاحقاً، أعلن النواب نجاة صليبا وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وابرهيم منيمنة، وفراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية.
وإثر ذلك، أصدر النواب المذكورون بياناً جاء فيه: "اليوم 462، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة 462 يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيساً.
للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور.
وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس انقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين.
لا لزوم أنْ نكرِّر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية. الأولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة الى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية.
لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمس الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة".