كتلة الاعتدال عند بري وميقاتي: نقطتان من اصل 10 عالقتان في مبادرتنا

يشهد الملف الرئاسي محاولة جدية لصناعة تسوية محلية لانتخاب الرئيس، وتتمحور جهود "كتلة الاعتدال الوطني" المنسقة مع اللجنة الخماسية وبالتشاور مع الرئيس بري على إيجاد قواسم مشتركة بين الكتل النيابية تمهيداً للاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الفراغ الرئاسي، وفق ما قالت مصادر نيابية لـ»البناء».

أضافت" ان الحل بإجراء حوار أو نقاش نيابي موسع، والاتفاق على 3 أسماء أو اسم واحد والدعوة الى جلسة للانتخاب لانتخاب أحد المرشحين، مع تعهد الجميع بالحضور وتأمين النصاب وعدم تطيير الجلسة، وأما إذا لم يتم التوصل الى مرشحين توافقيين، يصار الى عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. لكن المصادر استبعدت نجاح هذه المساعي بالمدى المنظور، لكن بذل المساعي والحوار أفضل من الجمود والمراوحة واللاحوار، لكن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية غير مؤاتية لانتخاب الرئيس، لا سيما الأوضاع الخطيرة في الجنوب وغزة والمنطقة التي ترخي بتداعياتها على لبنان، مع ارتباط الملف الرئاسي بالجبهة الجنوبية المرتبطة بدورها بتطورات الوضع في غزة، على الرغم من المحاولات الداخلية والفرنسية لفصل الملفات.
وكانت كتلة الاعتدال الوطني"زارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، وضمت النواب :أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
بعد الاجتماع، تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية فقال:«تناول الاجتماع مواضيع عدة. ووضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا وأكد أهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، ولا يزال «الاعتدال» حاضرا في كل امكاناته، ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب».
كما زارت الكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري . وبعد اللقاء، أشار النائب أحمد الخير الى ان «الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات مع الكتلة النيابية حول مبادرة كتلة الاعتدال في موضوع الملف الرئاسي وهي مبادرة تقوم على ١٠ نقاط تم تذليل ثماني نقاط فيما بقيت نقطتان عالقتان نسعى نحن والرئيس بري الى تذليلهما».

وكتب الان سركيس في" نداء الوطن":تتّسع الهوة بين نواب «الاعتدال» ومرشح «الثنائي الشيعي» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فبعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022 كان هناك تصويب وعمل على انتخاب نواب «الاعتدال» لفرنجية، وأكّد برّي مرات عدّة على أنّ هؤلاء النواب في «الجيبة» وعندما يحين موعد الحسم سينتخبون فرنجية، حتى فرنجية نفسه كان موعوداً بالوقوف معه. وبعد مهاجمة فرنجية مبادرة «الاعتدال» ووصفها بالأفلاطونية، إتّسعت المسافة بينهما، وردّ عدد من نواب «الاعتدال» على فرنجية بطريقة قاسية، ما يدلّ على عدم وجود قرار بالسير بخيار فرنجية حتى لو تأمّنت الأصوات الكافية لانتخابه.

مخطئ من يظنّ أن محاولة برّي و»حزب الله» استعمال نواب «الاعتدال» ومبادرتهم لإمرار الوقت ستمرّ وكأن شيئاً لم يكن، وأول تداعياتها رفض «الاعتدال» بالمطلق مرشح «الثنائي الشيعي»، ومن ثمّ التقرّب أكثر من المعارضة. ويسعى «الاعتدال» مع اللجنة الخُماسية إلى الترويج للخيار الثالث. وإذا كان «حزب الله» وحركة «أمل» يرفضان هذا الخيار، إلا أنّ الأمر لا يعني قدرتهما على إيصال مرشحهما، لأن التوازن الواضح في البلد لا يسمح لـ»حزب الله» بفرض مرشحه مثلما فعل عام 2016، خصوصاً مع استمرار النائب جبران باسيل في رفضه إنتخاب فرنجية، إلا إذا حصلت معجزة في هذا السياق.