مصدر سوري رسمي: لترفع الدول الأوروبية والغربية عقوباتها عن سوريا لعودة مواطنينا من النازحين

كتبت مارلين خليفة في" اللواء": ينعقد المؤتمر الثامن لدعم سوريا ودول الجوار للمرة الثامنة في بروكسيل من دون دعوة الحكومة السورية ما تعتبره اوساط رسمية سورية واسعة الاطلاع بأنه: «تسييس للعمل الانساني». وتكشف الاوساط بأن التعهدات المالية التي تصدر سنويا عن هذا المؤتمر لا يتم دفع إلا «20 أو 30 في المئة منها كأقصى تقدير وهي تشمل النازحين الى لبنان والاردن والعراق وجنوب تركيا». وتتساءل الاوساط: «أين الاحترام لسيادة الدول إذا تم الاكتفاء بدعوة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني فقط لا غير»؟.
فقد هذا المؤتمر جزءا كبيرا من مصداقيته قبل عامين، حين رفض الداعون مشاركة منظمة الامم المتحدة بصفة رئيس، وتمّ الطلب منها الحضور بصفة خبير مراقب. وبحسب الاوساط السورية الرسمية المتابعة فإن «الامم المتحدة رصدت تسييسا كبيرا في التعامل مع ملف النازحين السوريين، وقد حاولت المنظمة الدولية التعامل مع الدولة السورية كالمسؤولة الاولى عن هذا الملف وهذا ما لم يعجب الدول الاوروبية التي لا تزال متشددة جدا في موضوع التعامل مع الدولة السورية برئاسة الرئيس بشار الابرز وفي طليعتها فرنسا والمانيا».
يقول المصدر السوري أن «كثرا من المسؤولين اللبنانيين ابدوا استعدادا لا مشروطا لاستقبال نازحين سوريين وشجعوهم على المجيء الى لبنان، هذا الكلام هدف لاثبات أن الدولة السورية غير قادرة على حماية مواطنيها». ويتساءل: «كيف يمكن تنظيم العودة من دون تنسيق مع الدولة السورية؟ وهل تستطيع الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار بإعادة السوريين من دون الرضوخ لطلبات الدول الغربية؟ وهل تفيد الحملات التي نراها من قبل بعض المعارضين السوريين الممويلين من أن سجن روميه في لبنان هو افضل من جنّات الاسد؟».
وعن زيارة الوفد اللبناني الى سوريا في تشرين الاول اكتوبر الماضي قال المصدر السوري: «لم تتم متابعة هذا الاجتماع، لقد طلب الجانب السوري خطة واضحة لاعادة النازحين ولكن لم نحصل على شيء». وعن السبب الذي يمنع الرئيس السوري من اطلاق نداء لمواطنيه للعودة؟ قال المصدر: «لقد عقدت سوريا 3 مؤتمرات من اجل إعادة النازحين ولم تحضرها الدول المانحة ولا الامم المتحدة ولا منظمات المجتمع المدني وهي كلها ضد الدولة السورية واصدر الرئيس بشار الاسد مراسيم عفو باستثناء من ارتكب جرائم قتل، أما بالنسبة الى الخدمة العسكرية فهي الزامية، وقد قدمت الدولة السورية بعض التسهيلات للاغتراب فقط وتم شمل لبنان بدول الاغتراب عبر دفع بدل محدد، وقدمت الدولة السورية كل مستلزمات السكن على قدر امكاناتها في ريف اللاذقية والقنيطرة وريف حلب وريف حماة وحمص ولكن ثمة بنى تحتية اساسية يحتاجها المواطن للعودة مثل المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس والامكانات محدودة في هذا الاطار».