ميقاتي يواصل اتصالاته لتوحيد الموقف من ملف النازحين وبري يدرس طلب عقد جلسة عامة

يستأنف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته الديبلوماسية والسياسية في شأن ملف النازحين السوريين بعد الزيارة الأخيرة إلى بيروت للرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.
وكرر رئيس الحكومة استغرابه للحملة التي تعرض لها بفعل هبة المليار التي قدمتها المفوضية الأوروبية للبنان بعد ان اسيء فهمها من قبل أصحاب الحملة الذين صوروها على أنها “رشوة” لإبقاء النازحين السوريين عندنا، فيما الصحيح انها حصرا للبنان لمساعدته على التخفيف من الازمات المختلفة التي يعاني منها.
وأكد في حديث صحافي انه لا يوجد أي تعهد من قبلنا في ما يخص السوريين ولا أي نص مكتوب بهذا الخصوص، متسائلاً ما اذا كان قبول ما يعزز الجيش والقوى الأمنية، وخصوصا في هذه الظروف التي نمر بها مرفوض ،وكذلك المساهمة في معالجة التردي الحياتي التي يعيشها اللبناني.
واوضح ميقاتي ان الهبة المذكورة غير مشروطة البتة. ومن المعروف ان الاتحاد الأوروبي يمنحها سنويا للبنان وقد زاد من ارقامها هذه المرة. ويأتي ذلك بعد سنوات من التجاهل، مشيرا الى ان موضوع النازحين السوريين لم يؤت ذكره في سياقها، كما زعم البعض، وروّج من دون التأكد في فحواها ووجهتها.
وأكدت مصادر في رئاسة الحكومة ل"الانباء الكويتية" خبر اتصال الرئيس ميقاتي بالبطريرك الماروني بشارة الراعي لتوضيح الموقف، وكشفت المصادر عن طلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل موعدا للقاء ميقاتي في السرايا، ضمن جولة للأخير على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفاعليات أخرى.
وأكدت ترحيبها بالجميع والتشاور لما فيه مصلحة البلاد، مكررة القول إن «رئيس الحكومة يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها. وهو تلقى دعوة خاصة إلى مؤتمر بروكسل، نهاية ايار الجاري الخاص بوزراء الخارجية، نظرا إلى تقدير الاتحاد الأوروبي للثقل الذي يرزح تحته لبنان جراء ملف النازحين».
وأكدت مواصلة ميقاتي العمل «لحصد نتائج إيجابية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، تحت عنوان واحد: ضمان المصلحة اللبنانية، والتصرف بمسؤولية في مقاربة الأمور».
وكتبت" الشرق الاوسط": أخّرت عطل الأعياد ‏مسألة بتّ رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب رئيس الحكومة
الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين؛ «وذلك من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة»، على حد تعبير الرئيس ميقاتي.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، سيحصل تواصل بين الرئيسين بري وميقاتي خلال الساعات القليلة المقبلة لبتّ موضوع عقد جلسة عامة للمجلس النيابي لمناقشة موضوع النازحين. ووفق مصادر مطلعة على أجواء رئيس المجلس النيابي؛ فالتوجه هو للموافقة على عقد هذه الجلسة.
وسجل في ملف النازحين السوريين مزيد من التفاعل السياسي والتحركات ذات الصلة من جانب المعارضة .
وفي هذا السياق تقدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بكتاب إلى رئيس الحكومة يطالب فيه "بتوضيح ما تمّ الاتفاق عليه مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري، والإفصاح بشكل دقيق وشفاف على التفاصيل والخطوات العمليّة التي ستتّخذها الحكومة لمنع إدماج السوريين في لبنان وإعادتهم بشكل سريع إلى سوريا، خصوصاً في ظل توقف الأعمال العسكرية في أغلبية الأراضي السورية التي باتت تعتبر آمنة".
واعتبر الجميّل في كتابه "أن هناك تناقضاً بين ما أعلنه ميقاتي من ان لبنان يرفض ان يصبح بلداً بديلاً والدعوة الى عودة النازحين الى بلادهم لاسيما أولئك الذين دخلوا لبنان بعد عام 2016 لأسباب إقتصادية بحتة، وبين ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين التي أشارت إلى أن الحزمة المالية بقيمة مليار يورو ستصرف أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود لمساعدة لبنان في إدارة الهجرة ومنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين إلى أوروبا إنطلاقاً من السواحل اللبنانية، ما يعني أن الهدف الأساس من الدعم الأوروبي ضمان عدم هجرة السوريين الى أوروبا وليس العمل على تخفيف العبء عن لبنان واستضافة السوريين في أوروبا".
كما ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعتبر في بيان " ان موقفنا من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان هو موقف ثابت ومبدئي وسيادي ولا يتبدّل مع مليار يورو او عشرات المليارات، ولا يتغيّر مع طلب أو تمنٍّ دولي، فكل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية، وهذا الأمر غير قابل للبحث، وما هو قابل للنقاش فحسب هو المساعدة في ترحيلهم لا المساعدة على بقائهم في لبنان".