هل يكون بيان " اللجنة الخماسية" بعد الاجتماع امس الاول وبيان السفارة الاميركية امس بوابة لمعبر جديد ومقاربة جديدة في الملف الرئاسي؟
وفق اوساط سياسية قد تكون الاجابة الشافية عبر بلورة آلية ما خلص اليه بيان «الخماسية» وهو اشبه برسم خارطة طريق رئاسية ترتكز الى «مشاورات محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية لإنهاء الجمود السياسي الحالي، يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد».
وتشير الاوساط ل" الديار" الى ان المعضلة هي في موقف المعارضة المسيحية والتغييريين والمستقلين ولا سيما لجهة رفضهم لأي حوار برئاسة الرئيس نبيه بري.
وفي السياق تكشف اوساط نيابية مسيحية لـ«الديار» ان موقف المعارضة رغم ترحيبه ببيان «الخماسية» وخصوصاً الدعوة الى الجلسات المفتوحة، لا يزال رافضاً لأن يكون الرئيس بري هو الخصم والحكم ومن يترأس الحوار، وهو طرف وليس محايداً في الملف الرئاسي ولديه مرشح واضح ومعلن وهو سليمان فرنجية ومتحالف مع حزب الله الذي يمكنه ان يعطل اي جلسة رئاسية كما فعل لعامين ونصف لايصال ميشال عون الى بعبدا.
في الموازاة يكشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ»الديار» ان موقف الرئيس بري ايجابي من بيان «الخماسية» وما خلصت اليه بعد سلسلة من اللقاءات واشهر من الحراك ان لا غنى عن الحوار والتشاور للوصول الى رئيس توافقي.
ويؤكد هاشم ان الرئيس بري مع الجلسات النيابية المفتوحة والمتكررة وفي هذا الإطار يحرص بري ان تكون الجلسات متكررة حتى لا يذهب التشريع «فرق عملة».
ويؤكد هاشم ان «الخماسية» ستستكمل حراكها ومن الطبيعي ان تزور الرئيس بري للتشاور معه ولوضع آلية لأي حوار وهي اصلاً خلصت الى ما دعا اليه بري منذ عام ونصف الى حوار ومن ثم الجلسات المتكررة والمفتوحة.
ويرى هاشم ان اي حوار له الية واصول ومن الطبيعي ان يكون برئاسة بري او من ينتدبه وفي البرلمان.
من جهته، وتعليقاً على بيان السفراء الخمسة، قال المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي المحامي وليد غيّاض لـ «الديار»: «أن لبنان بلد ديمقراطي ونظامه برلماني، فليُطبِّق مجلس النواب الدستور وينتخب الرئيس العتيد للجمهورية، إذ أنه كان من الواجب حصول هذا الإستحقاق قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وذلك وفقاً للآلية الديمقراطية، وليفز من يختاره المجلس النيابي»، وأكد غيّاض أن «هذا الكلام لم يتغيّر منذ بدء الشغور الرئاسي، وهذا هو موقف غبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي قاله للجنة الخماسية كما للجميع»، وسأل غيّاض، لماذا ندفن الديمقراطية ونعمل على خلق سوابق لا تدخل في نظامنا، فالحوار يحصل داخل البرلمان، والنواب يدخلون إلى المجلس ويتشاورن ضمن الجلسات الإنتخابية، والتي يجب أن تكون متتالية، ونحن نعارض تعطيل النصاب بصرف النظر عن الرئيس الذي سيتم انتخابه، وذلك على قاعدة أن تعطيل النصاب هو حق مكتسب، لأن الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية، ولا أحد يملك الحق بوضع فيتو على أي مرشح إلا في صندوق الإقتراع، أي من غير الصحيح الإتفاق على رئيس في الخارج، ومن ثم الدخول إلى المجلس لانتخابه، وقد حان الوقت للإنتهاء من هذه الممارسات ونظام الوصاية، ولكن للأسف يبدو أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضج».