بعد ان ارتفع منسوب النشاط الديبلوماسي الذي قامت به الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، عاد التشاؤم ليسيطر بشكل كبير على المشهد خصوصا في ظل انسداد افق الحل في غزة وجنوب لبنان، وانعدام امكانية عقد تفاهم داخلي من دون وقف اطلاق نار شامل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "الخماسية الدولية" تراجعت بشكل واضح وعملي عن اي نشاط توفيقي داخلي، اقله في المرحلة الحالية، وهذا ما ظهر بشكل جلي امام الرأي العام في الايام الماضية.
وترى المصادر ان الدول الاساسية المعنية لديها اولويات حقيقية، وليست في وارد تدمير "هيبتها" السياسية من اجل خلق حيوية في لبنان خلال الحرب، مما يعني ان الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليس واردا خصوصا بعد انكفاء معظم الدول وانتظارها لظرف جديد ينقذها من المراوحة في المنطقة ومن ضمنها لبنان".
في المقابل، لم تخالف المعطيات عن مهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته السادسة  للبنان، الانطباعات التي سبقت جولته لجهة استبعاد حصول أي خرق  جدي في الملف الرئاسي.
وبينما لم يحمل لودريان أي خريطة طريق جديدة فإنه إستند إلى بيان السفراء الخمسة الذي صدر قبل أسبوعين واعتبره الناظم لبلوغ الانتخابات الرئاسية، وسأل كل من التقاهم عن موقفهم من التزام الآلية التي لحظها بيان الخماسية.
وأما الأبرز في المواقف التي عبّر عنها لودريان، وفق ما ينقل عنه عدد من الذين التقوه، فهو اعتباره أن المرشح الثالث الذي لا ينتسب الى أي من الافرقاء، هو الوصفة الوحيدة للوصول الى حل ينتخب بموجبه رئيس الجمهورية.
وأشارت المعلومات نفسها إلى أن بعض من التقوا لودريان استنتجوا أنّ محاولاته تحرّكها مخاوف لدى "الخماسية" من أنّ عدم اتمام الاستحقاق الرئاسي خلال حزيران أو تموز سيؤدي الى تأجيله طويلاً جداً لأن الدينامية الدولية لن تكون مساعدة في الفترة المقبلة.
ووفق المعطيات فان لودريان سمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيد حرصه على اتمام الاستحقاق الرئاسي في اقرب وقت ممكن، مذكرا بسلسلة المبادرات التي اطلقها في هذا السبيل للاجتماع على طاولة حوار او نقاش او ما شابه ذلك ولفترة محدودة بأسبوع على الأكثر، ولكن مع الاسف لم تتم الاستجابة الى هذا الامر. كما اكد بري انه مع كل جهد مساعد لجلوس الاطراف للتشاور بين بعضهم البعض ويوفر امكانات تحقيق الهدف المنشود بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي الخلاصة، كما يقول مصدر معني "ان "الكلمة الفصل" ستبقى للقاء الذي سيجمع فريقي عمل الرئيسين الاميركي والفرنسي في السابع من حزيران المقبل، لعله يمكنه احداث الخرق المطلوب رئاسيا، قبل دخول الولايات المتحدة مرحلة الانتخابات الرئاسية، التي تعني حكما تجميد كل الملفات الاخرى ومن ضمنها ملف لبنان.