يفترض أن تتشكل رسمياً اللجنة الوزارية للتواصل مع الحكومة السورية، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وإن كان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لم يعلن بعد قبوله برئاسة هذه اللجنة التي قد تكون ضرورية كما قال، وسط تأكيد مصادر مطلعة لـ"لبنان24" أن لبنان الرسمي لم يعد له أي خيار غير استكمال الاجراءات المقررة لترحيل النازحين السوريين بحيث أنه محكوم باللعبة الديموقراطية التي ترجمت بالتوصية النيابية الجامعة التي صدرت عن المجلس النيابي بشأن النازحين السوريين وبالمطالب الشعبية التي تضغط على المسؤولين لضرورة حل أزمة النازحين قبل الانفجار وتدهور الأمور في الشارع، وبالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تلزم لبنان بترحيل السوريين كون لبنان ليس بلد لجوء بموجب هذه القوانين والاتفاقيات بما فيها اتفاقية 2003 مع الامم المتحدة، وبالتالي هذا الوضع الداخلي يحتم على اية حكومة استكمال اجراءات الترحيل بحق النازحين السوريين دون اي تحوير.
ويفترض أن الأمور ستتبلور أكثر خلال الأشهر المقبلة بهذا الاتجاه، خاصة وأن الاتصالات مع وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين، والاتفاق على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري في ما يتعلق بمسألة النازحين يشكل وفق المصادر، في حال حصوله تقدماً هائلاً وخرقاً لجدار أزمة النازحين على المستويين اللبناني والعربي. ومما لا شك فيه بأن معالجة الملف عبر هذا المستوى ستكون لها تداعيات إيجابية على الجميع، خاصة الجانب السوري بحيث تسقط الضغوطات الغربية بالنسبة لهذا الملف. من هنا ضرورة تتويج هذا الانجاز الدبلوماسي عبر جامعة الدول العربية والتي في أهدافها ودورها مسألة تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وتوجيه المساعدات المالية والانسانية وتعزيز الحوار للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة لأزمة النزوح السوري في العالم العربي، ومن شأن هذا التواصل سحب الملف من الاتحاد الأوروبي مع ما يعنيه ذلك من تسهيل لعودة النازحين السوريين بدلاً من استعمالهم في لعبة المصالح الكبرى.
في الأيام الماضية، عرض قسم خاص من تقرير البنك الدولي لمحة عن النتائج الرئيسية لتقرير "رفاه الأسر السورية" في موطنها، ليكشف عن اتساع هائل في اعداد المصنّفين ضمن خانة الفقر، بنسبة بلغت 69 في المئة من السكان حتى نهاية العام 2022، أي نحو 14.5 مليون سوري.وسندا إلى نتائج الدراسة الاستقصائية للأسر، والتي شملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية.
إذن تبدلت الأمور كثيراً ما بين العام 2011 والعام 2024 على كافة المستويات المتعلقة بالنزوح السوري، ولكن الثابت الوحيد أن النازحين السوريين هم ضحايا تقاعس المجتمع الدولي عن إيجاد حلول سياسية حقيقية قادرة على تمهيد الطريق لعودة كريمة لائقة لهم إلى بلادهم .
لقد تحدثت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عما يقارب الستين مليار دولار كخسائر تكبدها لبنان جراء النزوح، فيما اعتبر البعض أن الخسائر أكثر من ذلك إذا ما أضيفت اليها التكاليف غير المباشرة والخسائر غير المباشرة، لكن أستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى يرى أن للوجود السوري أثاراً سلبية لكنه أيضاً ساهم في توفير منفعة لاسيما في تحريك الدورة الاقتصادية والتجارية، ولكن عابها تقصير المعنيين في الإحصاء والتنظيم والضبط على كافة المستويات .
وبالاستناد إلى أرقام التقارير التي أعدتها المنظمات الدولية المعنية من البنك الدولي إلى سائر منظمات الامم المتحدة، بالاضافة إلى أرقام رسمية من عدد من الإدارات والوزارات يبقى الأكيد أن هذه الدراسات تحتاج إلى تطوير، نظراً إلى غياب أرقام أخرى في قطاعات عدة، ولا بدّ من الحصول عليها بهدف الخروج بدراسة شاملة وكاملة بعد احتساب كلفة النزوح السوري في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، النقل والتربية، البيئة والصحة نتيجة النزوح السوري، خاصة وأن العديد من الدراسات توصلت إلى رقم أوّلي، لم تحتسب من ضمنه الأكلاف غير المباشرة أمنياً وتجارياً واجتماعياً بالاضافة إلى الخسائر الهائلة نتيجة تراجع النمو. وهذا الرقم يعادل تقريباً تقديرات الأمن العام ووزارة المال التي تحدّث عن خسائر مترتبة على لبنان تفوق 46 مليار حتى العام 2020.
وبلغة الأرقام القطاعية وبأرقام غير نهائية فالحديث يدور، بحسب الدكتور موسى، عن خسائر تفوق 4 مليارات على مستوى الكهرباء والسلع الغذائية( طيلة سنوات الدعم) منذ بداية الازمة. أما بالنسبة إلى شبكة المياه والصرف الصحي، فإنها تحتاج إلى مبالغ مقدرة بحوالي 1مليار و110 مليون دولار ، نتيجة النزوح السوري. ناهيك عن كلفة معالجة تلوث نهر الليطاني التي تضاعفت بسبب انشاء المخيمات على ضفافه اضافة إلى البناء العشوائي والمخالفات العديدة. وقد قدّر البنك الدولي كلفة معالجة الليطاني ما بين بـ 450 إلى 750 مليون دولار. وبالنسبة إلى النفايات الصلبة ، ينتج النازحون السوريون 1500 طنا من النفايات يوميا بكلفة متوسطة تبلغ 150 $ لمعالجة كل طن. فتكون كلفة معالجة 1500 طن من النفايات في 13سنة ما يفوق المليار دولار .ويبلغ الاثر على التدهور البيئي 192 مليون و400 الف دولار سنويا" ويكون أثر النزوح على البيئة خلال 13 سنة ما يفوق المليار و 200 مليون دولار. وفي قطاع النقل حيث ازدادت الحركة المرورية بفعل النزوح السوري30 % ، فبلغت الحاجة لتغطية تكاليف الصيانة الاضافية للطرق بين 2015 و2022 مليارا و554 مليون دولار . وفي قطاع التربية بلغت كلفة تعليم الطلاب السوريين في مرحلة التعليم الأساسي، لفترة قبل الظهر 600 مليون و183 الف دولار. وبلغت لفترة بعد الظهر 820 مليون و379 الف و200$. ( وفقا لدراسات البنك الدولي / ارقام غير نهائية).
أما في التعليم الثانوي، فان الدول المانحة سددت فقط عن الطلاب السوريين رسم التسجيل، بينما تحملت الدولة اللبنانية كلفة تعليم كل تلميذ 2500 $، فبلغت الكلفة الاجمالية 81 مليون و995 الف دولار.فتكون كلفة التعليم الناشئة عن النزوح السوري 1مليار و500 مليون دولار .
وليس بعيداً، فقد بلغت بلغت تكاليف النزوح السوري على البنية التحتية للقطاع الصحي: 954 مليون و112 الف دولار. وبلغت استفادة النازحين السوريين من دعم الدواء بين 2015 و2024 ما يفوق 2مليار و372 مليون و500 الف دولار بحسب بعض الدراسات رغم أن هذا البند تلقى دعما حتى نهاية 2023 و لكن بعد الحرب الأوكرانية وحرب العدو الإسرائيلي على غزة أصبحت التغطية الصحية للاجئين تواجه مصاعب جمة في التمويل من المجتمع الدولي. إضافة إلى حاجة لبنان لاكثر من 4 مليار دولار لاعادة البنى التحتية إلى ما كانت عليه قبل الحرب السورية.
أما بالنسبة للاكلاف غير المباشرة فهي:
ـ ارتفاع نسبة البطالة 35 %.
ـ خسارة الترانزيت ( معبر نصيب ).
ـ تراجع الصادرات بنسبة 30 %.
ومع ذلك يذكر موسى بفوائد حصل عليها لبنان جراء النزوح السوري ليس اقلها الدعم الدولي الذي قارب 14 مليار و لكنه ليس كافياً، إضافة إلى الحركة التجارية والحركة السياحية خاصة عبر مطار بيروت الدولي، ناهيك عن توفر يد عاملة رخيصة نسبياً مع الحاجة إلى تنظيمها لمهن محددة.