وعود اقتصادية اوروبية للبنان وإصرار على مواصلة الحصار على سوريا

كتبت" الاخبار": يجري التسويق لـ«سياسة أوروبية جديدة» تجاه لبنان تقوم على شراكة اقتصادية تؤدي الى إصلاحات وإعادة إطلاق للعلاقة وسياسة أكثر تفاعلية مع لبنان.وفي هذا السياق، أتَت زيارة نائب رئيس المفوّضية الأوروبية مارغريتس سكيناس على رأس وفد إلى بيروت، الأسبوع الماضي، ولقاؤه رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
وسبقت هذه الزيارات أجواء تبلّغتها وزارة الخارجية من بعثة لبنان لدى الاتحاد الأوروبي نقلاً عن مسؤولين كبار في المفوّضية بأنها «ليست محصورة بموضوع اللاجئين وتقديم الأموال فقط»، وأن «الأوروبيين يبحثون في كيفية مساعدة لبنان في انتهاج السياسة الاقتصادية المطلوبة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عام 2019»، وأن «الزيارات ستركّز على إرساء دعائم شراكة اقتصادية تؤدي إلى إصلاحات». كما كان لافتاً أيضاً الكلام عن «نهج أوروبي جديد وآفاق تعامل جديدة مع لبنان، خصوصاً أن السياسة الحالية لم تحقّق أي نتائج». كما أشارت المصادر إلى أن الأوروبيين يبحثون في «إعادة انخراط كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار بالعمل مع لبنان ضمن الإمكانات، إلى جانب صرف الأموال المخصّصة للاجئين في لبنان وليس في سوريا، ومحاولة وضع ركائز المراقبة الحدودية التي تعالج مسائل الهجرة واللجوء». ويرى المسؤولون الأوروبيون، كما قالت البعثة، أن «على المسؤولين اللبنانيين تقديم طروحات ومقترحات عملانية تعطي انطباعاً إيجابياً أمام الدول الأوروبية».
ويبدو أن الأوروبيين يحاولون اجتذاب لبنان بوعود عن مستقبله الاقتصادي والسياسي والتلميح إلى التراجع عن سياسة العقوبات التي لوّحوا بها أكثر من مرة ضد القوى السياسية لحثّها على القبول بإبقاء اللاجئين وعدم اتخاذ أي إجراءات لترحيلهم، خصوصاً بعد المطالبات المتتالية من قبل لبنان للمجتمع الدولي بمساعدته في إعادتهم إلى سوريا، والأهم بعدَ أن تقاطعت كل القوى السياسية حول التهديد الذي يواجهه لبنان جراء هذه الأزمة.
وتتزامن هذه الوعود مع إصرار الدول الأوروبية على إطباق الحصار على سوريا والاستمرار في عزلها ومنع أي مشروع تعافٍ يساعدها في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها نتيجة قانون قيصر. وقد تمّ التأكيد على هذا الأمر في توصية البرلمان الأوروبي في شباط الماضي إلى المجلس والمفوّضية في ما يخص العملية السياسية والأمنية والمساعدات الإنسانية واللاجئين، إذ أكدت التوصية على «اعتماد قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد من قبل مجلس النواب الأميركي»، و«دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تضعف الموقف الأوروبي المشترك تجاه سوريا». وأكدت «ضرورة ضمان وضع اللاجئين ولا سيما في البلدان المضيفة الرئيسية مثل تركيا، لبنان، الأردن والعراق ومنع أي تمييز ضد الأقليات».