عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها اليوم، حيث ناقشت موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال.
وبعد الجلسة، أكّدت اللجنة أنّها كانت قد طلبت من وزارة المالية تزويدها بأرقام محددة حول كلفة آلة الوسم اذا تم اعتمادها بدلا من الطابع الورقي، وكلفة الطابع الالكتروني والفترة الزمنية التي يستغرقها لاعتماده بدلا من الطابع الورقي، فضلاً عن الوسيلة الانتقالية التي يمكن اعتمادها لوقف السوق السوداء، مشيرة إلى أن "الاستمرار بالطابع الورقي أمر مستحيل، ولن نقبل به".
ولفتت اللجنة إلى انها قد أعطت وزارة المال مهلة، بناء لطلبها، بعدما أكدت تحضيرها دفتر الشروط وتحويله الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.
وطالبت اللجنة الديوان والهيئة الاسراع في البت فور وصول الملف اليهم، لأن ذلك يشكل "الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 الاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة".
وبخصوص الأحوال الشخصية والمخاتير، أشارت اللجنة إلى أن هناك اجراءات تحتاج الى تشريع كمثل السماح للمختار والأحوال الشخصية باستيفاء قيمة الطابع أو زيادته على سعر المعاملة. وهذه المادة القانونية مطلوبة للحد من السرقة.
وعن تأمين حاجة السوق من الطابع الورقي مؤقتا الى حين المباشرة بالعمل بالطابع الالكتروني، أشارت اللجنة إلى أن "هذا الأمر مسؤولية وزارة المال". (الوكالة الوطنية)