ما يمكن استنتاجه مما خلصت إليه القمة الفرنسية – الأميركية التي جمعت الرئيسين إيمانويل ماكرون وجو بايدن في قصر الإليزيه في باريس السبت الماضي، بالنسبة إلى الملف اللبناني، هو أن إسرائيل لن تجسر على شنّ حرب شاملة على لبنان، وستكتفي بما تقوم به من اعتداءات واسعة على القرى الحدودية.
فإذا كانت يد تل أبيب غير مقيّدة في قطاع غزة على رغم الاعتراضات التي تواجهها عالميًا وحملات الشجب والادانة، فإنها تبدو عاجزة عن جرّ لبنان إلى مواجهة مفتوحة، وذلك بسبب أن وضعية لبنان تختلف عن وضعية القطاع، وإن حاول "حزب الله" ربط الجبهة الجنوبية بالجبهة الغزاوية انطلاقًا من مبدأية "وحدة الساحات".
فإدخال لبنان في حرب مفتوحة على غرار ما هو حاصل في قطاع غزة يعني بالنسبة إلى العالم الغربي ضرب الاستقرار في المنطقة، مع ما يمكن أن يكون لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار العالمي. من هنا جاء الاهتمام الأميركي – الفرنسي في قمة باريس، من حيث تقدّم الملف اللبناني في أولويات الدولتين لا سيما لجهة الموازاة والتساوي بين السعي الى منع الحريق الإقليمي من الامتداد الى لبنان والإلحاح على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر بالغ الدلالات لجهة اقتران الجهود المشتركة للتوصل الى حل مزدوج للملف اللبناني بهذين الشقين.
إلاّ أن الملف الرئاسي، على رغم أهميته بالنسبة إلى الأميركيين، فقد تّركت تفاصيله إلى اللقاء الذي سيجمع الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة الدول الصناعية، الذي سيعقد في روما، مع اقتناع باريس بالدور المهم، الذي يمكن أن تقوم به الرياض في دفع الجهود المبذولة لتسريع إتمام الاستحقاق الرئاسي، وعدم ترك لبنان مشرّع الأبواب على كل الاحتمالات السيئة، التي يمكن أن تنجم عن استمرار الفراغ في سدّة الرئاسة.
فباريس المهتمة بالوضع اللبناني من بوابة الملف الرئاسي عبر موفدها جان ايف لودريان تعوّل كثيرًا على الدور السعودي في هذا المجال، وذلك نظرًا إلى العلاقة الوطيدة، التي تربط بين المملكة ومختلف الشرائح اللبنانية، وبالأخص الفريق الذي يتماهى مع السياسة الانفتاحية، التي تنتهجها المملكة بعد اعلان بكين، مع نظرتها الشاملة لقضايا المنطقة، خصوصًا أن الرياض لم تتعاطَ مع الأزمة الرئاسية اللبنانية من زوايا ضيقة، بل حرصت منذ اللحظة الأولى للشغور الرئاسي على عدم الدخول في تفاصيل الأسماء، وبقي دورها محصورًا من ضمن سقوف اللجنة الخماسية، مع تشديدها على أهمية التوافق اللبناني – اللبناني على اختيار الرئيس، الذي يستطيع أن يعيد لبنان إلى الحضن العربي.
وعليه، فإن تحرك لودريان الخارجي بوجهه اللبناني، سواء عبر المحادثات التي أجراها في الفاتيكان، أو عبر التواصل المستمر مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، ستكون له تأثيرات مباشرة على الملف الرئاسي في مرحلته المتقدمة، على رغم الضباب، الذي يلف المنطقة الفاصلة بين "ساحة النجمة" وقصر بعبدا، وذلك لكثرة ما يثار من غبار سياسي لا بدّ من أن ينجلي في أسرع وقت، لأن ما تراه فرنسا من بعيد لا يستطيع أن يراه الذين يتعاطون بالملف الرئاسي من مسافة قصيرة، خصوصًا في ما يتعلق بالمستقبل السياسي للبنان، إذ أن ما حذّر منه لودريان في آخر زيارة له لبيروت عن خشيته من زوال لبنان السياسي كما هو عليه راهنًا لم يكن مجرد زّلة لسان، بل نتيجة قراءة فرنسية واقعية لما يُعدّ للبنان من ضمن التسويات الكبرى في المنطقة، والتي قد يعاد فيها رسم الخارطة السياسية لدولها.
من هنا، فإن ما يجري على الجبهة الجنوبية من مناوشات لا تخلو من الحماوة، لا يمكن فصله عن المسار العام، وما له علاقة بما يُرسم ويُخطَّط له، بدءًا من البحث الجدّي عن حل مستدام للقضية الفلسطينية، وصولًا إلى تكريس حيادية لبنان. وهذا ما يطالب به الفاتيكان، الذي يبدي حرصًا شديدًا على بقاء الصيغة اللبنانية على فرادتها كنموذج للتعايش الحضاري، الذي يميزّ اللبنانيين عن سواهم من شعوب المنطقة، وهو النقيض لمفهوم الأحادية المطلقة في التجّذر التاريخي بمنطق عرقي قاتل ومدّمر.