من الشمال إلى الجنوب حركة أمنية لا تتوقف على كافة الأصعدة.. تحقيقات ومتابعات تنصب على ملف "عناصر داعش" الذي لمع نجمه بعد هجوم السفارة الأميركية الأخير في عوكر، عقب رصد كتابات تعود إلى التنظيم الإرهابي على أحد الأسلحة.

 هذا الملف الذي فُتح من جديد على مصراعيه، لم يحركه حدث السفارة الأميركية ، إنّما يعود إلى أشهر عديدة إلى الوراء، تمكنت خلالها الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجموعات وعناصر، إما ينتمون إلى التنظيم، أو تأثروا بالدعوة "الجهادية" التي خفّ وهجها في لبنان بعد معركة "فجر الجرود"، حيث خاض خلالها الجيش معارك حاسمة أنهت وجود "داعش" على السلسلة الشرقية، مقابل الحدود السورية مع لبنان.
وحسب ما اشار مصدر أمني متابع لـ"لبنان24" فان العمليات الأمنية بهذا الخصوص لم تتوقف، إذ إنّ سلسلة من التوقيفات تمكنت الجهات الأمنية من تنفيذها سواء على صعيد ملاحقات فردية أو جماعية.

البيئة اللبنانية الحاضنة
ويشير المصدر إلى أنّه وعلى الرغم من انتهاء "داعش" كتمركز ووجود أساسي على الحدود الشمالية للبنان مع سوريا، إلا أن الفكر لا يزال موجودًا خاصةً بين الشباب الذين يتم الإيقاع بهم.
ويلفت المصدر إلى أن جملة التحقيقات التي تقودها الجهات الأمنية توصلت إلى أن السبب الأول الذي يدفع بالموقوفين إلى الإنخراط بصفوف التنظيم هي الأزمة الإقتصادية، حيث اضطر ما يقارب الـ85% منهم إلى قبول العروض على اعتبار أنهم بحاجة إلى أموال، أما نسبة 15% المتبقية فتتوزع بين الانخراط الإجباري بسبب البيئة التي يعيشون بينها، أو بسبب المعتقد الديني.
ومن هنا يحذّر المصدر الأمني من خطورة فورة هذه الجماعات، إذ إنّ لبنان في المرحلة الحالية يعتبر من البيئات الحاضنة التي من شأنها أن تستقطب هكذا أفكار، حيث أن اللعب على الوتر الإقتصادي، وتحديدًا تأمين المعيشة من خلال تحويل الأموال، سيساهم بتعزيز انخراط الشباب بغض النظر عن معتقدهم الديني أم لا.

تسويق خاطئ
على صعيد آخر استغربت مصادر قضائية عملية تسويق الحالة الداعشية في لبنان، إذ أكّد مصدر قضائي متابع لأحد الملفات التي انطوت تحت اسم "توقيف مجموعة تابعة لداعش" أنه ليس ضروريا ان تكون كل الملفات مرتبطة بالمجموعة الإرهابية، إذ إنّ أغلب الأفراد الذي اتُهموا بجرائم سرقة في منطقة معينة وُجدت، وللصدفة، بعض الفيديوهات لتنظيم داعش على هواتفهم، حيث سرّبت المعلومات وتم اتهام المجموعة بالارهاب، ومن دون الغوص بالتحقيقات انتشر الخبر إعلاميًا، خاصة وأن لا صلة للمجموعة بداعش على الرغم من تأثر هؤلاء بفكر التنظيم.
ويلفت المصدر القضائي لـ"لبنان24" إلى أنّ حراك بعض المجموعات في الجنوب والتي تقاتل إلى جانب "حزب الله" فتح الباب أمام العدد الأكبر من المتأثرين بفكر التنظيم إلى شراء الأسلحة من جديد، خاصة وأن السوق "ماشية وفلتانة"، حسب المصدر، محذرًا من أن التحجج بحرب غزة، والتي أعطت للمجموعات جنوبًا فرصة حمل السلاح، قد يطلق العنان لمجموعات أخرى نائمة قد تعكّر صفو الموسم الصيفي المتأثر أصلا بالحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية.

الملاحقات مستمرة
وعلى صعيد الملاحقات، يؤكّد المصدر الأمني لـ"لبنان24" أن البيئة الخصبة التي أثّرت على انخراط الشباب سواء لناحية السلاح المتفلت أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضعف الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي، دفع بالقوى الأمنية إلى تعزيز عملياتها سواء في المناطق الشمالية أو حتى في الجنوب، إذ يشير إلى أن الأمر لا يزال تحت السيطرة، وذلك لسبب أن ظهور داعش بالشكل الذي كان عليه صعب نسبيا، ف"البيئة الحاضنة"بشكل عام قد اتخذت عبَرًا من التجارب السابقة، وهذا ما قد يضعها أمام اتخاذ قرارات مصيرية، أهمها البقاء تحت كنف الدولة.

ومع تراجع هذا الاحتضان، لا تزال المجموعات التي تروّج لداعش تلاقي صعوبة بالبقاء ضمن مركزية معينة، والأمر حاليًا يقتصر على التواصل الإلكتروني مع عناصرها، وتزويدهم بالمال لشراء السلاح، وحتى تحليل السرقة، وذلك ضمن فتاوى مضللة اعتبرها المصدر الأمني فرصة تمكنت القوى الأمنية من خلالها من إلقاء القبض على عناصر غير مدرّبة ولا تشكّل خطورة، إنما تابعة لداعش.
ويسرد المصدر إلى أنّه على سبيل المثال، تمكن الجيش من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من أكثر من 5 أشخاص بتهم السرقة والاحتيال، وبعد التحقيق تبين أن بعض الأشخاص على صلة بتنظيم داعش، إنّما لم يصلوا بعد إلى مرحلة التهديد الجدي، وقد تبين لاحقًا، بأنّ هؤلاء لجأوا إلى السرقة لتمويل تسليحهم، وهي فتوى كان قد أطلقها التنظيم إبّان السيطرة على مناطق واسعة من سوريا والعراق.