"الاعتماد المصرفي": تحقيقات في شبهة اختلاس ملايين الدولارات

كتب رضوان مرتضى في" الاخبار":لم تعثُر القوى الأمنية بعد على رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، وهو توارى عن الأنظار فور علمه بصدور مذكّرة إحضار سطّرها بحقه مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار، على خلفية الاشتباه بتورطه في اختلاس وتهريب أموال من بنك الاعتماد المصرفي إلى مصرف آخر أنشأه خارج البلاد، وسط شكوك بتورطه في عمليات تبييض الأموال من أجل تحقيق منافع شخصية وأرباح مالية بملايين الدولارات.وإثر محاولة الإحضار التي باءت بالفشل، حضر وكيل خليفة القانوني مارك حبقة إلى مكتب مدّعي عام التمييز في قصر عدل بيروت نهار الخميس ليتعهّد بإحضاره نهار الإثنين المقبل. فأُبلغت القوى الأمنية بالتريّث ريثما يحضر ليُقدّم عرضه لحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري من أجل تسوية الملف، كما بقصد عرض دفاعه القانوني.
القصة بدأت بعد قرار حاكم مصرف لبنان تعيين محمد بعاصيري مديراً مؤقتاً لـ«الاعتماد المصرفي»، وبدأ الأخير عملية التدقيق في مخالفات المصرف كما حدّدتها لجنة الرقابة على المصارف في وقت سابق، والتي عُرضت أيضاً على الهيئة المصرفية العليا. وتبيّن لبعاصيري وجود أدلة على مسؤولية خليفة عن العجز الذي يرزح تحت وطأته بنك الاعتماد المصرفي البالغ 309 ملايين دولار أميركي. وتشير المعلومات إلى أنّ خليفة أسّس مصرفاً في أرمينيا لكنه مُني بخسارة تفوق المئة مليون دولار. وقد بيّنت التحقيقات الأولية أنّ خليفة منح قروضاً لأشخاص في أرمينيا سُحبت لهم الأموال من المصرف في لبنان. وهناك معلومات تُشير إلى أنّه قام بالاستدانة من مصرفه بأسماء أشخاص آخرين. كما يجري التدقيق في بيانات حول استخدام أموال المودعين في شراكات تجارية من دون علمهم لتحقيق أرباح شخصية.
وكان قرار المصرف المركزي في تجميد عمل وصلاحيات خليفة، خطوة أساسية سمحت بالتدقيق في شبهات اختلاس، بعدما اتّهم أعضاء مجلس إدارة المصرف رئيس مجلس الإدارة بالتورط في عمليات مخالفة للقانون، وإخفاء معلومات عن لجنة الرقابة على المصارف، برغم أنّ موازنة المصرف كشفت عن العجز الكبير. وقد تركّزت التحقيقات حول كل المعاملات والتحويلات، ما دفع المدير المؤقّت محمد بعاصيري إلى الطلب من هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي إلقاء الحجز الكامل على ممتلكات خليفة وأمواله الموجودة داخل لبنان وخارجه. وقد أُرسلت نسخة من قرار هيئة التحقيق الخاصة إلى مدّعي عام التمييز. وقد بادر الأخير فور اطّلاعه على المعطيات إلى طلب إحضار خليفة فوراً. وبعد ساعات على صدور مذكّرة الإحضار من صباح نهار الأربعاء، أقفل خليفة هواتفه وهو متوارٍ عن الأنظار منذ ما بعد ظهر الأربعاء ولا يزال.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة على الملف أنّ الحاكم بالإنابة سبق أن طلب من خليفة تأمين نحو مليون دولار أميركي، نقداً أو ما يوازيه من عقارات، ليكون بمثابة رهن ريثما ينتهي التحقيق القائم، لكنّ الأخير رفض ليعمد إلى ابتزاز حاكم المصرف المركزي وآخرين من أجل توفير مظلة سياسية تحميه من الملاحقة. وأطلق خليفة شائعات أنّ هناك سعياً لتسليم مصرفه إلى المسلمين. وعمد إلى تحريض البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استضاف لاحقاً منصوري على الغداء، وسمع منه، تفاصيل المخالفات الموجودة والتي حتّمت قرار وضع مدير مؤقّت عليه، ليتبيّن لاحقاً أن جهات حقوقية أطلعت الراعي على تفاصيل الملف والتهم الموجّهة إلى خليفة.