أكّد وزير العدل هنري خوري بأن أمين سرّ دولة الفاتيكان كوّن أفكاراً مختلفة عن تلك التي جاء بها، وأصبحنا شركاء في القرارات بالخارج قبل أن تُملى علينا المواقف.
ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى أن "عدد السوريين في لبنان يتزايد من دون ضوابط واتخذت مواقف لجهة ترحيل كل مَن لا يملك أوراقاً ثبوتية، وعممت على كتاب العدل عدم إنجاز أي عقد عمل لهؤلاء".
وشدد خوري على أن تسجيل النازحين السوريين في مفوضية شؤون اللاجئين لا يعني أن إقامتهم شرعية على الإطلاق، وترحيل السجناء لا يشمل مرتكبي الجرائم الكبيرة.
في سياق آخر، أشار خوري إلى أن ملاحقة رياض سلامة لا تزال مستمرة في فرنسا وألمانيا كما الحجوزات على أمواله قائمة.
وعن قرار مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار حول القاضية غادة عون، اكد خوري بانه "لا شأن لي بالنصوص القانونية، فأنا كنت قاض ولم أكن أقبل بأي تدخّل معي".