المُفارقة أنَّ هذه الزيادة على الرواتب ارتبطت بتدقيقٍ جديد وإضافي سيركز على عناصر شرطة البلدية، ويرتبطُ بالتشديد على التزامهم بالخدمة اليومية منعاً لارتكاب مُخالفات.

 

وبحسب المعلومات، فإنّ أي "مخالفة" ستؤدي إلى تعرّض صاحبها لحسم مالي من راتبه يتراوح بين 2.5 مليون ليرة و 5 ملايين، وذلك في الحالات التالية: الغياب من دون عُذر - عدم الالتحاق بدوام الخدمة في الوقت المُحدد - وعدم حلق الذقن".