يعوّل بعض المطلعين على ما يقوم به الأميركيون والفرنسيون، بالتنسيق مع القطريين، من جهود حثيثة لبلورة صيغة مقبولة نسبيًا من قِبل جميع أطراف الصراع، سواء على الجبهة الغزاوية أو على الجبهة الجنوبية، وذلك من خلال الاتصالات، التي يقوم بها بعض الوسطاء مع الإسرائيليين من جهة، ومع مسؤولي حركة "حماس" وقيادة "حزب الله" من جهة ثانية. ووفق بعض المعلومات عمّا توصلت إليه هذه الاتصالات من نتائج، وإن خجولة، فإن العمل جارٍ على قدم وساق للضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بوقف لإطلاق النار تمهيدًا لتسوية شاملة لما بعد حرب الإبادة في قطاع غزة، ولما بعد حرب الاستنزاف في جنوب لبنان، وذلك قبل أن يسبق السيف العذل.
فاهتمام واشنطن وباريس والدوحة ينصّب حاليًا على تحديد المسار الذي سيكون عليه اليوم التالي لوقف الحرب الهمجية في غزة والجنوب اللبناني، وبالتالي تحديد نسبة الخسائر، التي نجمت عن هذه الحرب، والتي تقدّر في القطاع بخمسين مليار دولار، فيما بلغت الخسائر في الجنوب حتى الآن، وفق تقرير أممي، ملياري دولار، هذا فضلًا عن الخسائر البشرية هنا وهناك، والتي لا يمكن تعويضها ماديًا.
وفي اعتقاد جميع الذين يرفضون فرضية الحرب بين الشعوب والأفراد بالمطلق فإن ما سيُصرف لإعادة بناء ما تهدّم كان كفيلًا بتشييد ما يحتاج إليه الشعبان الفلسطيني واللبناني في القطاع وفي الجنوب من مستشفيات ومدارس وحدائق عامة ومجمّعات سياحية وبنى تحتية متطورة، وكل ما من شأنه تحسين مستوى معيشة الفرد في هاتين المنطقتين الجغرافيتين، اللتين حولتهما القذائف والصواريخ إلى أمكنة غير صالحة للعيش فيها.
فإذا لم تنجح كل من واشنطن وباريس في إقناع الإسرائيليين بوقف حربهم الإبادية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وإذا لم تفلح الدوحة في إدخال بعض التعديلات على شروط "حماس" فإن المواجهات المتصاعدة في جنوب لبنان، مع ما تثيره من قلق شديد، قد تتدحرج إلى مرحلة اندلاع حرب حقيقية تمتد إقليميًا وتشكل أخطر مرحلة عاشها لبنان منذ تأسيسه، لأنها قد تعيد النظر في رسم خارطة منطقة الشرق الأوسط الذي تعاني دوله وضعًا هشًّا للغاية.
وبغض النظر عن الأهداف المبيّتة لإسرائيل من وراء تكثيف التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وهي عسكرية بالدرجة الأولى تحضيرًا لحرب شاملة على لبنان إذا اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هكذا قرار، وهي ديبلوماسية ثانيًا في محاولة للضغط على "حزب الله" وتهديد لبنان بحرب مدمرة لفرض حل ديبلوماسي يضمن وقف المواجهات والتزام القرار ١٧٠١ وانسحاب مقاتلي الحزب الى ما وراء الليطاني لتأمين سلامة المنطقة الشمالية لإسرائيل،بغض النظر عن هذين الاعتبارين فإن معظم القيادات الإسرائيلية، وبالأخص المعارضة منها، تعلن أنها لا تريد الحرب وتفضّل التوصل الى تسوية لعودة سكان شمال إسرائيل.
في المقابل، فإن "حزب الله"، وعلى رغم استعداداته الكاملة للمواجهة المحتملة، يعلن أنه لا يريد الحرب ولا يسعى إليها. إلاّ أنه في غياب أي حل ومع استمرار التصعيد يبقى احتمال نشوبها قائمًا، وهذا ما يحاول الموفدون الغربيون إبلاغه إلى السلطات اللبنانية، خصوصًا أن التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على لبنان وصلت الى مستويات عالية، بالتزامن مع تصعيد ميداني يتعدّى الإطار التهويلي، ليبلغ مرحلة المخاوف الحقيقية وفق ما لدى عواصم عديدة من معلومات عن احتمال قيام إسرائيل بعدوان عسكري خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى وقع التهديدات الإسرائيلية والمخاوف الدولية تتصرّف المراجع الرسمية في لبنان آخذة في الاعتبار كافة المعطيات الميدانية والديبلوماسية، مع إبقاء العين على الجهود الدولية، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذه التحذيرات الدولية ومضمونها في ظل استحقاقات دولية من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، والانتخابات التشريعية الفرنسية التي ستحد من صلاحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما يبدو، ثم الانتخابات البريطانية، وهذه التحولات قد تغير العديد من المعطيات في ظل استمرار الربط بين ما يجري في الجنوب والحرب في غزة.