نفذ "تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" عصر اليوم، أمام بوابة الشهداء رقم ٣، وقفته الـ٤٧ قبل الذكرى السنوية الرابعة في ٤ آب، بمشاركة أهالي وذوي الشهداء والجرحى جراء انفجار المرفأ.
وقال رئيس التجمع ابراهيم حطيط: "بعد شهر من اليوم سنكون على موعد مع الذكرى السنوية الرابعة لفاجعة مجزرة إنفجار مرفأ بيروت، ونكون في الوقت ذاته قد خطونا نحو السنة الخامسة ونحن ننتظر الحقيقة، أملا بعدالة ومحاسبة في ظل نظام طائفي عفن".
,اضاف: "نحن راهنا على هذا القضاء رغم كل مساوئه، أملا بما رحم ربي من قضاة نزيهين على قلتهم، كي لا نذهب للأسوأ وهو التدويل الذي رفضناه وما زلنا، وقد لا نحتاج لتبرير ذلك بعد ما شاهدناه من قيام العدو الصهيوني بإبادات جماعية للمدنيين في غزة حيث جمعيات حقوق الإنسان وسقطت ورقة التوت عن المجتمع والمحاكم الدولية وكشفت سوأتها".
وتابع: "نعم لم يبق لنا سوى القضاء اللبناني بكل سيئاته التي لم تعد خافية على أحد بعد انقسامه العامودي واصطفافه السياسي، وكنا قد راهنا وعلقنا كل آمالنا على قاض ليوصلنا للحقيقة والعدالة المرجوة، فخذلنا بتسييسه واستنسابيته بالإدعاءات">
وقال: "نعم لقد اعتمد المحقق العدلي على توقيف الحلقة الأضعف بغية إمتصاص غضب الشارع رغم أن براءة معظمهم واضحة وضوح الشمس، وذهب لإستدعاءات بروباغاندية لإظهار نفسه بشخصية البطل المنقذ، ولو أنه استدعى الجميع بدون إستثناء لكنا اول من يؤيده ويقف إلى جانبه ولكن عدم مهنيته تسببت بمواجهته بدعاوى الرد وكف اليد والمخاصمة وصولا للمنازلة الأخيرة بينه وبين مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات بسبب اجتهاده المريب لنفسه وما تلاه ذلك من قرارات قضائية جمدت الملف برمته".
واضاف: "نشهد منذ فترة ضغوطا تمارس على مدعي عام التمييز الجديد القاضي جمال الحجار لإلغاء مفاعيل قرارات سلفه عويدات بحق البيطار، املا بعودة الأخير لممارسة عمله من جديد خلافا للقانون، وهو أمر مرفوض رفضا قاطعا منا كأولياء دم بل نطالب حضرة القاضي الحجار بمنع البيطار من دخول مكتبه حتى يبت بأمره قانونيا خاصة وأنه أصبح أيضا خصما لنا وسببا رئيسا في عرقلة وتأخير بل وحرف التحقيق عن مساره الطبيعي الذي يوصلنا للحقيقة والعدالة".
وختم: "كنا أخذنا قرارا في تجمعنا أن تكون وقفاتنا وتحركاتنا كلها حصرية بأهالي الشهداء، وندرس حاليا إمكانية السماح لأصدقائنا ومعارفنا بمشاركتنا في الذكرى السنوية في ٤ آب، والتي لن تكون كسابقاتها، وسنعلن عن خطوط تحركنا قبل الذكرى بعد أن ننسق مع الأجهزة الأمنية المختصة". (الوكالة الوطنية)