وقّعت وزارة العدل واللجنة
الدولية للصليب
الأحمر مذكرة تفاهم تهدف إلى
تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال
القانون الدولي الإنساني، وتضمنت هذه المذكرة تنظيم أنشطة مشتركة مثل الندوات وورش
العمل والمؤتمرات لدعم معهد الدروس القضائية وتبادل المعلومات القانونية المهمة.
وأكد وزير العدل "أهمية هذا التعاون المستمر الذي
يعود لفترة طويلة"، موضحاً أن "الظروف الحالية في المنطقة تزيد من أهمية تعميق فهم
الجسم القضائي لمبادئ
القانون الدولي الإنساني".
وقال: "إن التعاون بين وزارة العدل واللجنة
الدولية للصليب
الأحمر في لبنان قائم منذ أمدٍ طويل، وأحد أوجه هذا التعاون كان ورشة
العمل الضخمة التي ضمّت أكثر من ثلاثين قاضياً دفعَهم فضولهم العلمي الى المشاركة
فيها للتعرف أكثر على مبادىء
القانون الدولي الإنساني".
اضاف: " ها
نحن نلتقي اليوم مجدداً للتأكيد على التعاون المستمر بين وزارة العدل واللجنة
الدولية للصليب
الأحمر، حاملة راية هذا
القانون والساعي الدائم الى تطبيقه على الأخص في حالات الحروب والنزاعات المسلحة."
وتابع: "من هنا وُلدت فكرة التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بين وزارة العدل واللجنة
الدولية للصليب
الأحمر والتي باتت تشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود المشتركة".
وختم: "أخيراً لا يسعني سوى أن أرحب بكم جميعاً مجدداً في وزارتنا، شاكراً تعاونكم وآملاً بأن يشكل الحجر الأساس لمشاريع مستقبلية واعدة بإذن الله".
من جهتها، أكّدت رئيسة بعثة اللجنة
الدولية للصليب
الأحمر في لبنان "التزام اللجنة بحماية ومساعدة الأشخاص المتضرّرين من النزاعات المسلحة"، مشيرةً إلى أن "وزارة العدل تلعب دوراً حيوياً في تطبيق سيادة
القانون وحماية حقوق المواطنين، بما في ذلك احترام
القانون الدولي الإنساني". (الوكالة الوطنية للإعلام)