"الثنائي الشيعي" لم يحدد موعدا للمعارضة... النائب هاشم: اللقاء لن يُقدّم أو يؤخّر

 

وبعدما كان مقرراً أن يلتقي ممثلون عن قوى المعارضة، يوم الجمعة الماضي، ممثلين عن حركة "أمل"، على أن يلتقوا بعدها ممثلين عن "حزب الله"، يوم الاثنين المقبل، إلا أنه تم إلغاء الموعدين من دون تقديم أي عذر أو مبرر، ومن دون تحديد أي مواعيد جديدة من قِبَلهما، كما يؤكد أحد نواب المعارضة الذين التقوا على مدار الأسبوعين الماضيين الكتل النيابية ونواباً مستقلين ليعرضوا عليهم "خريطة طريق" لحل الأزمة الرئاسية.

 

وجاء في "الشرق الاوسط": منذ انطلاق مسعى المعارضة، دأب نواب من "الثنائي الشيعي" على انتقاد "خريطة الطريق" التي وضعتها المعارضة، والتأكيد على أنه لا حل للأزمة إلا عن طريق المبادرة التي كان قد طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتقول بدعوة رسمية لحوار يمكن أن يستمر 10 أيام حداً أقصى، يتم خلالها التفاهم على اسم مرشح رئاسي أو اثنين أو ثلاثة، توجه بعدها دعوة لجلسة يتم خلالها انتخاب الرئيس. إلا أن المعارضة ترفض هذه المبادرة لاعتبار أنها "تكرّس أعرافاً جديدة وتجعل رئاسة البرلمان ممراً إلزامياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، في مخالفة فاضحة للدستور".

 

ويعدُّ المصدر النيابي المعارض، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الثنائي الشيعي" بأدائه هذا يؤكد عدم استعداده لسماع الطرف الآخر، وبات يتعاطى صراحة مع الملف الرئاسي على قاعدة «إما أن تسيروا بمرشحنا وتخضعوا لشروطنا أو لا رئيس للجمهورية".

 

يضيف المصدر لـ"الشرق الأوسط" يبدو أن (الثنائي الشيعي) بات يترجم فائض القوة لديه بالتعالي والتكبر على باقي القوى والكتل، وهذا أمر خطير جداً يفترض أن يدفعنا للتمسك باتفاق الطائف أكثر من أي وقت مضى".

 

ويوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب غسان حاصباني، وهو عضو لجنة المعارضة التي تتولى عرض «خريطة الطريق» على ممثلين عن الكتل النيابية (وتضم أيضاً النواب: إلياس حنكش، ميشال الدويهي وبلال الحشيمي)، أنه "في أول تواصل مع حركة (أمل) و(حزب الله) طلبا أن يتم تحديد موعد بعد انتهاء ذكرى عاشوراء، وقد تواصلنا معهما بعد ذلك على أساس أن نلتقي ممثلين عنهما خلال لقاء مشترك معهما، بعدها قررا أن يكون هناك لقاءان منفصلان، وكانا يحددان مواعيد ويعودان فيؤجلانها، وتم تحديد موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه مؤخراً"، معتبراً أنه من الواضح أنهما لا يريدان الجلوس معنا.

 

ويشير حاصباني إلى أن "لجنة متابعة المعارضة التقت ممثلين عن كل الكتل النيابية، ولا يزال هناك عدد قليل من النواب المستقلين سنلتقيهم الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن كل من التقوهم «كانوا إيجابيين ومؤيدين لطروحاتنا، وحتى (اللجنة الدولية الخماسية) رحبت بـ(الخريطة) وعدّت أنها تتماهى مع بيانها الأخير الذي ذكر التشاور لا الحوار".

 

ويلفت حاصباني إلى أن المعارضة ستواصل مساعيها لانتخاب رئيس بالطرق الدستورية، "من دون خلق أعراف جديدة أو البناء على أعراف سابقة تهدد بتفكيك (دستور الطائف)، وهي أصلاً أعراف أدت لخراب البلد".

 

وتحدث النائب في كتلة "التنمية والتحرير"، قاسم هاشم، عن سبب إلغاء الموعد مع ممثلين عن الكتلة التي ينتمي إليها، الذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أنه "لم يكن هناك أصلاً موعد ثابت، إنما مجرد حديث مع أحد الزملاء»، مشدداً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على أن "هناك أصولاً لأخذ المواعيد".

 

وعما إذا كان سيتم تحديد موعد جديد في حال طلبت المعارضة ذلك، يقول هاشم: "عندها يُبحث الموضوع، علماً بأن اللقاء معهم لن يُقدّم أو يؤخّر في حل الأزمة الرئاسية؛ لأن ما يطرحونه هو حوار للحوار، أما ما نطرحه نحن فحوار بآلية واضحة تؤدي لانتخاب رئيس".

 

ويضيف هاشم: "موقفنا واضح مما هو مطروح من رؤى وأفكار، ونحن كنا ولا نزال مقتنعين بأن أسرع وأقصر الطرق لانتخاب رئيس هي طريق مبادرة الرئيس بري الواضحة بآليتها، والمحددة زمنياً".

 

وشدد النائب في كتلة "التنمية والتحرير"، علي حسن خليل، على "أننا بحاجة لترتيب أوضاعنا الداخلية"، معتبراً أنه "على كل طرف إعادة النظر بمواقفه، فلا بد من أن نلتقي ونتحاور بقوة الالتزام الوطني وتحت سقف الدستور، إيماناً بلبنان العيش المشترك، لبنان الواحد القوي بوحدته، من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة وانتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام المؤسسات الدستورية بما يعيد ثقة اللبنانيين وثقة العالم بلبنان الوطن والدور والرسالة".

 

وأكد خليل أن "مبادرة الرئيس نبيه بري التشاورية والحوارية، منذ أن أطلقها، لم تكن تكتيكاً سياسياً، إنما كانت ولا تزال فعل إيمان بأن الحوار هو مدخل لا مناص منه للخروج من الأزمة، وهو باب الحل لإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية".

 

أما الخريطة التي تسوق لها المعارضة فتلحظ اقتراحين: الأول ينص على أن "يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، من دون دعوة رسمية أو مؤسسة أو إطار محدد، حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني، على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب".

 

أما الاقتراح الثاني فينص على "دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقاً لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، من دون انقطاع ومن دون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب".