سرّبت اوساط رياضية "أن وضعية الإتحادات الرياضية لن تكون سليمة في المرحلة المقبلة، وأن إنتخابات هذه الإتحادات التي ستجري مع بداية الخريف حيث سوف يتم الطعن والغاء معظمها لأن الإفادات الإدارية الصادرة عن المديرية العامة للشباب والرياضة والمعطاة للنوادي ستكون باطلة وغير قانونية كون هناك قرار صادر عن مجلس شورى الدولة وهو ملزم ويرمي الى إلغاء تعيين مدير عام جديد بالإنابة لكونها غير مستوفية للشروط".
مصدر موثوق في وزارة الشباب والرياضة رد "ان كل ما يتم نشره من مغالطات تحريضية تطال العمل الإداري ، لا اساس قانونيا له ، وان المديرة العامة بالتكليف الدكتورة فاديا حلال هي المخولة قانونا توقيع الافادات و المراسلات التي تصدر عن الوزارة ، وان موضوع التحريض والشك بقانونية الوضع الإداري هو موضع متابعة وملاحقة امام التفتيش العام والمراجع الرقابية المختصة".
واشار المصدر الى " ان الوزير جورج كلاس اصدر قرارا كلف بموجبه الدكتور ناجي حمود مهام المدير العام بالتكليف للمنشآت الرياضية حرصا على تأمين سير العمل الإداري في المنشآت الرياضية التي تشهد حالة من الانهيار والإهمال".