ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ سكان منطقة بأكملها في إسرائيل يُعانون من إطلاق الصواريخ ولا يستطيعون مواصلة حياتهم الطبيعية، ويضيف: "للحظة، بدا أنّ هناك تحسناً في الوضع على الجبهة الشمالية. عندما تم إدخال دولة لبنان في معادلة المعركة، أقله على صعيد الكلام، تراجع قليلاً نطاق إطلاق النار من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية. كان ذلك للحظة واحدة فقط، وسرعان ما اختفى الحديث عن دولة لبنان، وعاد الحديث إلى المعادلة البسيطة المُتمثلة بفوهة النار التي خلقها حزب الله ونجح في إرسائها وترسيخها". 

 

ويتابع: "في غضون ذلك، فإنّ إسرائيل توجّه نيرانها بدقة داخل لبنان وهي تستهدف في أغلب الأحيان البنية التحتية لحزب الله وعناصره، رغم أنه قد تكون هناك أضرار تطال المدنيين في لبنان. لكن مع هذا، يبدو أنّ الأمر انتهى مع الحزب لتغيير المعادلة وتوسيع نطاق النيران إلى المستوطنات الإسرائيلية حيث لم يجر فيها إجلاء المستوطنين". 

 

وأكمل: "كل ذلك لا يمنع من استمرار الهجمات المضادة التي تستهدف لبنان، إلا أن إسرائيل تتوقع بعدها مباشرة الرد وتستعد له كما لو كان إملاءً مشروعاً. وهكذا، وبينما عرف حزب الله في الماضي غير البعيد وأثناء الحرب أيضاً كيف يشير بقوة إلى موقفه تجاه أي تغيير في خصائص معادلة النار، فإن إسرائيل لم تغير حتى الآن أي شيء في نمط القتال المألوف لديها لتوجيه رسالة إلى حزب الله، علماً إنها قالت إن التغييرات الأخيرة في إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين وكذلك نطاق إطلاق النار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، كلها أمورٌ غير مقبولة من جانبها".

 

وأردف: "هذه ليست مسألة تافهة. هناك منطقة كاملة تعاني من قصف الصواريخ والقذائف ومن الطائرات المسيرة المتفجرة بكميات تفوق بكثير ما يعانيه جنوب إسرائيل في غزة، في حين أن هناك مستوطنات بأكملها لم تشملها عمليات الإخلاء. هؤلاء يعانون كثيراً من الوضع وغير قادرين على الحفاظ على روتين الحياة. وإلى هذه الصورة المزعجة للوضع، يمكنكم أيضاً إرفاق إعلان التعليم منذ بداية الأسبوع بعدم استئناف الدراسة في الشمال. يوم 1 أيلول ، كما سبق أن قال مسؤولو القرار في إسرائيل".

 

وأضاف: "استشرافاً للمستقبل، أقول إنه حتى لو لم تكن إسرائيل وحزب الله مهتمين بحرب شاملة، فإن القرار هو غزة أولاً. في غضون ذلك، على إسرائيل التزام أخلاقي تجاه مواطنيها والمقيمين في الشمال واهتمام واضح بعودة هؤلاء اللاجئين للعيش في الشمال في نهاية الحرب، وإعادة حساب مسار جديد والتحقق مما يمكن القيام به بشكل مختلف من أجل الحد بشكل كبير من نيران حزب الله من لبنان".

 

وقال التقرير: "سيسأل القارئ نفسه، إذن ما الذي يمكن عمله في غياب حرب شاملة؟ الجواب على ذلك هو الكثير.. كل ما هو مطلوب هو البدء في تغيير الملعب الاستراتيجي وعدم قبول الملعب الذي يفرضه حزب الله على إسرائيل".
وأردف: "ماذا يعني ذلك؟ باختصار، من سيدفع ثمن هجمات حزب الله على الأراضي الإسرائيلية من الآن فصاعداً لن يكون حزب الله الذي يتوقع ردود أفعال وبالتالي يدفع الثمن، بل لاعبين آخرين أضعف، ونعلم أنهم ليسوا مستعدين لدفع الثمن، لكن ذلك سيكون له أثر إستراتيجي على حزب الله".

 

وتابع: "لدى التنظيم اللبناني ثقلين استراتيجيين: دولة سوريا (النظام السوري) ودولة لبنان. في البلدين، يتزود الحزب بالأوكسجين الذي يحتاجه لمواصلة نشاطه كوكيل لإيران. من سوريا، يتلقى الحزب المال والأدوات العسكرية في حين يمنحه لبنان غطاءً وشرعية علنية للعمل على أراضيه".

 

وأضاف: "من الواضح للجميع أننا إذا تمكّنا في نهاية الحرب من كتابة الفقرة السابقة مرة أخرى، أي تلك المرتبطة بالحديث عن سوريا ولبنان، فإننا لم نفعل أي شيء ضد حزب الله ولم نغير الواقع الإقليمي ضد إيران. لقد هاجمنا مواقع وبنى تحتية عسكرية وتكتيكية سيتم استعادتها قريباً وسيتم استبدال الناشطين الذين قمنا بتصفيتهم بآخرين، حتى لو كانوا أقل أهمية".

 

وقال: "ضدّ سوريا، يمكن تنفيذ سلسلة عمليات مباشرة وغير مباشر ضد مواقع ومؤسسات تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. هناك احتمال حقيقي أن يؤدي اليوم التالي للحرب في غزة إلى سقوط نظام الأسد من الخريطة في سوريا، مما يمثل نهاية جسر الدولة الذي يسمح بموطئ قدم طبيعي رئيسي لإيران في المنطقة".

 

وتابع: "ضد لبنان، فإنه يجب تجنب مهاجمة البنية التحتية المدنية بالنار طالما لا توجد حرب شاملة، بل اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وأطراف أخرى لرفع دعاوى قضائية ضد دولة لبنان بسبب إطلاق النار من أراضيها، والعمل على فرض قيود اقتصادية عليها من شأنها أن تزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الهش فيها، والعمل بوعي بين السكان اللبنانيين ورفع مستوى الخوف من الحرب".