اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري الأول في «حزب الله»، فؤاد شكر، فتح الباب أمام السؤال عن موقف واشنطن من اغتياله، وهل انقلبت على الضمانات والتطمينات التي أعطتها للحكومة بتحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية عن الضربة العسكرية التي نفذتها تل أبيب لاحقاً رداً على استهداف بلدة مجدل شمس الواقعة في هضبة الجولان السورية المحتلة، بصاروخ قالت إسرائيل إن الحزب أطلقه من بلدة شبعا الحدودية، رغم أنه بادر إلى نفي علاقته بإطلاقه؟ أم أنها تركت لها الحرية في اختيارها للرد بذريعة أنه يأتي في سياق حقها في الحفاظ على أمنها ويعود لها، وبملء إرادتها، تحديد الهدف الذي تراه مناسباً؟
في هدا السياق كتب محمد شقير في"الشرق الاوسط":المعلومات المتضاربة حول الموقف الأميركي من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت شكر لم تدم طويلاً. وبحسب المعلومات التي توافرت حتى الساعة، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لا صحة لكل ما تردد بأن الوسيط الأميركي آموس هوكستين أعطى ضمانات أميركية بتحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية عن أي ضربة يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل، وهذا ما شدد عليه ميقاتي صراحةً لدى استقباله وفداً نيابياً موسعاً يضم ممثلين عن المعارضة، في خطوة قوبلت بكل ترحيب، ويراد منها إعطاء الأولوية لحماية لبنان ودرء المخاطر التي تهدده.
ونقلت مصادر نيابية في المعارضة عن ميقاتي تأكيده أن هوكستين باتصاله به لم يبلغه بوجود ضمانات أميركية، وأن كل ما يهم واشنطن منع تدهور الوضع نحو توسعة الحرب في جنوب لبنان، رغم أن ميقاتي حذّر بلا أي تردد من تفلُّت الأمور نحو الأسوأ، ما يقطع الطريق على الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الهدوء إلى الجنوب بتطبيق القرار 1701.
وكشفت المصادر النيابية، نقلاً عن ميقاتي، أن هوكستين لم يوفر حتى الضمانات لتحييد مطار رفيق الحريري الدولي عن الضربة الإسرائيلية في حال حصولها، رغم أنه (ميقاتي) ألح عليه بالتدخّل لتحييده، وقالت إن الوسيط الأميركي لا يستطيع التكهن بالأهداف التي حددتها إسرائيل مع استعدادها لتوجيه ضربة لـ«حزب الله»، بذريعة أنه يعود لها وحدها القرار بحماية أمنها القومي بعد الذي حصل في بلدة مجدل شمس.
وقالت إن ميقاتي أبلغ وفد المعارضة، الذي ضم النواب جورج عقيص وميشال معوض وميشال الدويهي ومارك ضو وأديب عبد المسيح والوزير السابق ألان حكيم، أنه على تنسيق دائم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتولى التفاوض مع هوكستين، وأن التواصل بينهما لم ينقطع ويكاد يكون يومياً، وأنه وضعه في حصيلة الاتصال الذي تلقاه من الوسيط الأميركي.
ونقلت عن ميقاتي استعداده لإطلاق مبادرة بمناسبة عيد الجيش لإدراج تفعيل تطبيق القرار 1701 على جدول أعمال المجتمع الدولي، كونه «سلاحنا الوحيد الذي نملكه لتهدئة الوضع في الجنوب». وقالت إن وفد المعارضة توافق معه على إعطاء الأولوية لتطبيقه بأسرع وقت لقطع الطريق على تدفيع البلد المزيد من الأثمان على كافة المستويات.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن تأكيد ميقاتي على عدم وجود ضمانات أميركية للبنان يتطابق مع ما توافر من معطيات لدى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في ضوء اللقاءات التي عقدها مع عدد من السفراء الأوروبيين، والاتصالات التي تلقاها من دول معنية بعودة الاستقرار إلى لبنان.
ولاحظت المصادر الوزارية أن حالة من الإرباك والضياع تسيطر على مواقف دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما ينسحب على الموقف الأميركي، وإن كانت واشنطن تسعى لمنع تفلُّت الوضع وضبط إيقاع المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل التي تدخل حالياً في مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر.
وعليه، تتقاطع المواقف اللبنانية، سواء أكانت رسمية أم سياسية، على تقدير موحد ولو من باب الترجيح، بأن الرد على إسرائيل سيكون متلازماً وبمشاركة أذرع إيران، سواء في العراق أو اليمن، مع أن بعض الأوساط المحلية تتعامل مع اغتيال هنية على أنه ينم عن رغبة نتنياهو لضرب الفرصة المواتية لاستمرار التفاوض بين طهران وواشنطن، في ضوء تأكيد الطرفين على أنهما لا يزالان يتقاطعان على عدم توسعة الحرب ومنعها من أن تمتد إلى الإقليم، هذا قبل قيام محور الممانعة بالتلويح بضلوع الإدارة الأميركية في اغتيال شكر وهنية.
ميقاتي والمعارضة
وكان برز في التحركات الداخلية، لقاء وفد من "نواب المعارضة" ضم النواب: ميشال معوض، جورج عقيص، مارك ضو، ميشال الدويهي، اديب عبد المسيح،مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار تشديد المعارضة على ضرورة تنفيذ القرار 1701.
وأعلن ضو باسم وفد نواب المعارضة بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لا نرضى أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات لأحد وعرضة للمخاطر من أجل خدمة أي اهداف إقليمية أو رد أي اعتبار لاي قوى إقليمية، ما يهمنا هو الشعب اللبناني والمؤسسات، وبالتالي كل الشعب اللبناني من دون استثناء هو بحاجة اليوم لأن يتوحّد خلف دولته وحكومته ومجلس نوابه ومؤسساته الشرعية خاصة الجيش وكل المؤسسات المنتخبة والشرعية والتي باستطاعتها أن تتحدث بكل ما لديها من قوة وقدرة مع المجتمعين الدولي واللبناني، لأن أقوى دفاع وردع لدينا في لبنان هي وحدة الشعب خلف قرار مشترك".
وقال: "كان لدينا عدداً من الملاحظات على تصريحات بعض الوزراء التي لا تعكس لا وحدة مجلس الوزراء ووجهة نظره، ولا وحدة الدولة اللبنانية، خاصة في ما يتعلق بالقرار الأساسي الرقم 1701، لأن لا مخرج لأحد من الأحداث والقتال الذي نشهده اليوم، إلا عبر تطبيق هذا القرار".