فحسب التقارير العديدة التي نشرتها وكالات عسكرية أجنبية، فان الكبتاغون أو ما يعرف بـ"مخدرات الفقراء" بدأ يأخذ حيّزًا كبيرًا في الشرق الأوسط، خاصة في الدول العربية، بالاضافة إلى انتقال هذا المخدر إلى داخل أحياء أوروبا التي تعيش في فقر مدقع، حيث دفع هذا المخدر الفقراء إلى الإستفادة من مميزاته، إذ يقدم ما تقدمه المخدرات عالية الجودة إنما لوقت أقل، أضف إلى ثمنه الرخيص، الذي جعله بمتناول الجميع، والذي عزّز في الوقت نفسه من انتشاره في مختلف أنحاء العالم.

 

وإلى الشرق الأوسط، تبرز بقع خطيرة، يتم من خلالها الإستحواذ على صناعة الكبتاغون، ويعرّف مصدر أمني لـ"لبنان24" هذه البقع بالبقع المعسكرة، أي التي تحولت من مجرّد بقع لإنتاج الكبتاغون من قبل بضعة أشخاص إلى بقع معسكرة، تخضع لنظام أمني شبيه بأنظمة العصابات.

إلى حدّ اليوم، لا تزال صناعة الكبتاغون إحدى أهم موارد الجماعات الإهابية، خاصة تلك التي لديها نفوذها الخاص داخل سوريا، وهذا ما تؤكّده التقارير الاجنبية التي تشير إلى أن صناعة الكبتاغون لا تزال عصب تغذية العنف في الشرق الأوسط، إذ بعدما كان يُستعمل هذا المخدر كدواء لعلاج الاكتئاب ونوبات النعاس المفاجئة، تم حظره في الثمانينيات، نسبة إلى حالة الإدمان عليه، وبدء انتشاره في مناطق عديدة كانت تشهد نزاعات مسلحة. وتشير التقارير إلى أنّ المخدر بدأ ينتشر في الشرق الأوسط، وارتفعت وتيرة استخدامه مع ارتفاع وتيرة الحروب. ففي سوريا مثلاً اتخذ عدد من الكيميائيين قرارا بالقيام بتجارب لإنتاج هذه المخدر، وتراوحت أسعار الحبوب آنذاك بين 3 و14 دولارا، ووصلت اليوم إلى 25 دولارا. وعلى الرغم من الحملات الشرسة لكبح التهريب خاصة على الحدود، تؤكّد التقارير أن هذا لن يزيد العصابات إلا إصرارًا، وذلك لناحية ابتكار طرق جديدة للتهريب، مما يساهم في الوصول إلى أسواق جديدة أيضا.

 
وحسب المعلومات، فإنّ عمليات التهريب لا تزال مركّزة اليوم على العراق وتركيا، إذ تمكن الأمن العراقي من تفكيك شبكة تهريب وتصنيع داخل البلاد، وهذا ما دفع بمسؤولين أوروبيين إلى دقّ ناقوس الخطر، إذ اعتبروا أن تحول تركيا والعراق من مجرد بلاد لشحن المخدرات إلى بلاد لتصنيع الكبتاغون هو أمر خطير، علمًا أن دول أطراف أوروبا صادرت أطنانا كبيرة من حبوب الكبتاغون كان مصدرها سوريا ولبنان، إذ تم شحنها مباشرة إلى أوروبا آنذاك. وأبرز عمليات التوقيف هذه كانت تفكيك السلطات النمساوية شبكة تهريب لبنانية سورية عام 2021، إذ استدعى توقيف هذه الشبكة 3 سنوات من التحقيقات التي اشتركت فيها وكالات ساهمت بالتوصل إلى معلومات، أدت إلى القبض على 15 من المشتبه بهم.

منذ الإستقلال، كانت تعرف أراضي لبنان بأنّها خصبة لزراعتها بالمخدرات، وإبان الحرب تمكنت العصابات من اخذ مجدها وفرض سيطرتها لناحية التوزيع والإستئثار بالأحياء، وسط حالة الفوضى التي كانت تشهدها البلاد. هذا التفلت أسس لعشرات العصابات التي كانت محمية بمجملها من قبل كافة الأحزاب المسلحة. وعلى عكس الأحزاب التي سلّمت أسلحتها، لا تزال العصابات صامدة إلى حدّ اليوم، وهذا ما وضعهم في موقف المواجهة مع الدولة. الصمود هذا أمّن للعصابات حاجتهم الكافية من المخدرات، التي قرّرت أن تصدّرها إلى خارج لبنان.

 

وحسب المصدر الأمني، فإنّه يوضح أن العمليات الأمنية النوعية التي تنفذها القوى الأمنية أدّت إلى توقيف عشرات العصابات وضبط المعامل التي تنتج المخدرات.

 

ويلفت المصدر لـ"لبنان24" إلى أنّ نتائج العمليات أظهرت أن أكثر صناعة نشطة في لبنان هي صناعة الكبتاغون لناحية المخدرات المصنعة، أما بالنسبة إلى الزراعة، فيتميز لبنان بزراعة القنّب الهندي، والتجار استطاعوا أن يستفيدوا منه لناحية تصديره إلى دول عربية وأوروبية، حيث يُستَخدم لأغراض طبية، بينما لبنان لا يزال يتصارع مع التشريعات التي تمنع من قوننة وتنظيم هذه الزراعة التي من شأنها أن تدرّ الملايين من الدولارات إلى خزينة الدولة.

 

بالتوازي يلفت المصدر إلى أنّ سوق الهيروين في لبنان هي محدودة، ويوعز ذلك إلى تكلفة إنتاج هذه المادة وانخفاض الطلب عليها محليا، ويشير المصدر إلى أنّ عصابات الهيروين والكوكايين الموجودة في لبنان لها صلات بشبكات منظمة مقرها في أميركا اللاتينية، واستطاعت أن تبني مملكة من الثروات، نسبة إلى النوعية المصنّعة والأسعار التي يتم فرضها.
 
وزارة الداخلية مستنفرة

 

في السياق، تؤكّد مصادر وزارة الداخلية لـ"لبنان24" أن الوزارة تعمل على قدم وساق لكبح تهريب المخدرات وتصنيعها والإتجار بها. ويتلخص دور الوزارة بالعمل الجاد على تفكيك المصانع المتواجدة في مناطق واسعة في لبنان وتستهدف دول الخليج وأطراف أوروبا.

 

وتؤكّد المصادر أن الوزارة ومن خلال عملياتها النوعية تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات، وهذا ما أصلا كان قد أكّد عليه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال مؤتمر في العراق، حيث أشار إلى أنّ لبنان وعلى الرغم من إمكانياته المحدودة وقلّة ميزانية القطعات العسكرية والأمنية، تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد ملاحقة العصابات وتفكيك المعامل، بالاضافة إلى التهريب، إذ لم توفر ضابطة الجمارك جهدًا لناحية إحباط عشرات الشحنات التي كانت موجّهة عبر البحر إلى دول عربية.