قال مصدر إقتصادي رسمي رفيع " إن الوقت ضاق كثيراً على لبنان لإجراء الإصلاحات الأولية المطلوبة من أجل عدم تصنيفه على"اللائحة الرمادية" من مجموعة العمل المالي ("فاتف")،وأن التصنيف أصبح وشيكاً جداً، إلا أن إتصالات المعنيين في الحكومة اللبنانية بالجهات المالية الدولية من المرجح جداً أن تنجح في إعطاء لبنان وقتاً إضافياً للقيام بالإصلاحات المطلوبة من أجل تجنب وضعه على اللائحة وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على الإقتصاد اللبناني.
المصدر أشار "الى أن عملية إعطاء وقت إضافي للبنان ممكنة جداً كون لبنان يعيش حالة حرب حقيقية منذ قرابة السنة ، وأن الجهات المالية الدولية المعنية ستأخذ هذا الموضوع في عين الإعتبار ".
ووفق المعلومات، من المقرر ان يتوجه فريق عمل لبناني متخصص من مصرف لبنان وقضاة وضباط أمنيون، وقانونيون، ومختصون في الشؤون المالية والمصرفية للمشاركة في اجتماع للمجموعة في بروكسل. وسيشرح الوفد ظروف لبنان وتعقيداتها من الجوانب كافة، ووضع إدارة "مجموعة العمل المالي" في صورة ما يمكن تحقيقه في لبنان من إصلاحات حاليا، وما تم تحقيقه وما هو غير ممكن.وفي الوقت عينه سيتوجه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري إلى لندن، للتواصل مع المصارف المراسلة، ولإطلاعها على أجواء الواقع اللبناني الصعب والإجراءات المتخذة.