طبقاً لما أورده "لبنان24" قبل يومين، (
افتح الرابط)، يشكل انعقاد الجلسة النيابية مع بدء العقد العادي للبرلمان في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، محطة سياسية لاختبار مدى استعداد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، للدخول في تصفية الحسابات مع النواب الذين أُخرجوا من التيار أو خرجوا منه، خصوصاً أنها مخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس النيابي، باستثناء نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، الذي تنتهي ولايته بانتهاء ولاية الرئيس نبيه بري ومدتها 4 سنوات.
وكتبت "الشرق الاوسط": المقصودون بتصفية الحسابات هم: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي اتهمه الرئيس ميشال عون بالتواطؤ مع جمعية المصارف على نحو منع إقرار قانون "الكابيتال كونترول" ورئيس لجنة الشباب والرياضة سيمون أبي رميا، وأمين سر هيئة مكتب المجلس ألان عون. فهل يتمكن باسيل من استبدالهم لصالح النواب المنتمين إلى التيار؟ أم أنه سيصطدم بمقاومة نيابية تبقيهم في مواقعهم بلا أي تعديل؟ وأين يقف بري؟ وكيف سيتعاطى مع إصرار باسيل على تغييرهم؟
ورغم أن رئيس مجلس النواب يلوذ بالصمت ويرفض الإجابة عن أي سؤال يشتمّ منه استدراجه لحرق المراحل قبل أوانها، فإن هناك ثلاثة احتمالات يمكن أن تتحكم بالمسار العام لجلسة الانتخاب الأولى في إبقاء القديم على قدمه بلا أي تعديل في توزيع اللجان النيابية المعمول بها حالياً، فيما الثاني يكمن في تطيير النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، ما يسمح بالتمديد للجان وأعضاء هيئة مكتب المجلس إلى حين انعقادها لاحقاً، خصوصاً أن هناك سابقة في هذا المجال، بينما الخيار الثالث يقضي بترك المنافسة النيابية تأخذ مجراها وليفز مَن يفوز في الجلسة.
لكن ترك الجلسة مفتوحة لانتخاب أعضاء اللجان من دون التوافق مسبقاً على تسوية تتعلق بتقاسم اللجان يبقى عالقاً على سؤال محوره: ماذا يريد الرئيس بري من باسيل؟ علماً بأن انتخاب أعضاء اللجان يعود للنواب المجتمعين في الجلسة، على أن يجتمع لاحقاً الأعضاء المنتخبون لانتخاب رؤسائها ومقرريها.
يكتنف الغموض ما ستؤول إليه الجلسة، وقد يكون من السابق لأوانه التكهن بنتائجها ما لم يتبلور موقف "الثنائي الشيعي" الذي نأى بنفسه، حتى الساعة، عن التدخل سلباً أو إيجاباً في الخلاف بين باسيل والرباعي، وبعضهم خرج أو أُخرج بتهمة عدم التقيُّد بانتخاب الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية واستبداله بتأييدهم مرشح محور الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية.
وكتب اسكندر خشاشو في "النهار": وأمام الاستحقاق الجديد، من غير الواضح بعد حتى اللحظة كيفيّة مواجهة تيار باسيل لهذا الأمر. فهذه المراكز يعتبرها من حقّ "التيار الوطني الحر" وليست لأشخاص معيّنين، خصوصاً موقع أمانة سرّ المجلس، وهي صوته في مكتب الرئاسة، إضافة إلى لجنة المال والموازنة، التي تعتبر اللجنة الأكثر أهمية على مستوى مجلس النواب وعمل الدولة، فهي المطبخ المالي الذي تناقش فيه جميع القوانين، التي لها بُعد يتعلّق بحياة الناس من خلال الحقوق والواجبات، وفيها تعقد التوافقات على مستوى الموازنة والمحاسبة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيادة "التيار" متنبّهة إلى هذا الموضوع، وسيكون من ضمن أولوياتها في القريب العاجل، بل هي ستبدأ حركة اتصالات بهذا الشأن، لا سيّما أن التغييرات في اللجان وهيئة المجلس بحاجة إلى توافق بين أغلبية الأطراف ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وستتم مناقشة الموضوع مع الجميع على اعتبار أن عملية التوافق على تقسيم المهام في داخل المجلس كان بالاتفاق بين الجميع على صعيد حصص الأحزاب، بحسب تمثيلها، وليس على الأشخاص؛ فالنواب الثلاثة يشغلون مواقع من حصة "التيار الوطني الحر"، وهي قبلت في البداية بهذه الاتفاقات لإبعاد مجلس النواب عن التجاذبات والانقسامات، لأن اللجان النيابية هي المطبخ الرئيسيّ للقوانين التي تتصل بحياة الناس مباشرة، ومن الضروري للقوى المختلفة أن تكون في صلبها.
ومن جانب النواب رؤساء اللجان وأمين السرّ، فلا يبدو أن هناك استعداداً للتخلّي عن هذه المراكز والمواقع، "فالامور تخضع للانتخابات في العضوية والرئاسة، ومن يفز سنبارك له".