بين حربي غزة والبحر الاحمر.. لبنان يستورد بوتيرة عالية والخسائر الاقتصادية لم تتظهر

وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ"أن السعودية واليونان تنسقان لتجنب كارتة. وتقود اليونان جهود تفريع ناقلة النفط، التي كانت تحمل 150 ألف طن من النفط الخام العراقي. وبموجب خطة الإنقاذ الموضوعة للسفينة، سيتم نقل النفط الموجود عليها إلى سفينة أخرى، وسيتم سحبها إلى ميناء أمن ربما في جيبوتي.

ومع ذلك فإن المخاطر البيئية لا تزال تهدد البحر الأحمر من جراء ما حصل. ويقول المتخصص في النقل البحري الدولي الدكتور وسام ناجي في حديث ل"لبنان24" إن الكارثة البيئية وشيكة ومروعة في البحر الأحمر جراء استمرار احتراق "سونيون" التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام ناهيك عن أسمدة قبالة محافظة الحديدة اليمنية حيث ستؤثر على كل السواحل المحيطة والحياة البحرية، والناقلة هي ثالث سفينة مملوكة لشركة "دلتا تانكرز" اليونانية التي تتعرض هجوم في البحر الأحمر هذا الشهر بعد سفينتَي "دلتا بلو" و"دلتا أتلانتيكا" وهي التي أبحرت من العراق الى ميناء بالقرب من اثينا وعلى متنها طاقم مؤلف من 25 شخصا تم إنقاذهم.

وعليه، يمكن القول إن ما حصل ربطا بالتطورات التي شهدها البحر الأحمر منذ عملية "طوفان الاقصى" وإعلان الحوثيين منع مرور السفن المتوجهة إلى اسرائيل أو المرتبطة بها، يؤشر إلى أن كلفة التأمين على السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر تضاعفت تقريباً بعد أنباء عن تسرب النفط من "سونيون"، حيث أن الزيادة الأخيرة قد ترفع تكلفة الرحلة بمئات الآلاف من الدولارات. ولا بد من القول، بحسب ناجي إن بعض شركات التأمين العالمية لا توفر حاليا تغطية تأمينية للإبحار عبر البحر الاحمر وذلك لتعاظم المخاطر الحربية.

لكن هل سيؤثر ذلك على أسعار النفط؟ بالنسبة إلى ناجي، لم يؤثر الهجوم السابق الذكر بتاتاً على ارتفاع أسعار الذهب الأسود بالرغم من وجود عوامل إضافية كتوقف التصدير الليبي والتزام العراق بخفض إنتاجه الشهر المقبل.

وفي خضم ما يجري يتطلع المعنيون إلى انعكاس ما يجري في البحر الأحمر على لبنان اقتصاديا، لا سيما وأن هذا البلد يعاني على المستويات المالية والاقتصادية منذ العام 2019، وفاقمت الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان وغزة من حدة الأزمة التي يحاول مواجهتها.

إن التوترات في البحر الأحمر خلفت، بحسب المتخصص في النقل البحري الدولي، آثاراً سلبية على لبنان ورفعت الأسعار في البلاد بشكل جنوني، علماً أن لبنان يستمر بالإستيراد بوتيرة عالية وكأن لا حرب عسكرية ولا اقتصادية ولا أمنية. فلبنان بلد مستهلك بامتياز. والعجز يقارب الـ 14 مليار دولار، مقارنةً بـ17 مليار دولار من الإستيراد و3 مليار دولار من الصّادرات. والإستيراد قياساً على الناتج المحلي تخطّى الـ90%، علماً أن الناتج المحلي الذي يسجل 24 مليار دولار، يستورد لبنان منه ما يفوق الـ4 مليار دولار بموضوع المشتقات النفطية ، سائلاً هل من عاقل يستوعب أن هذا الرقم للسوق المحلية فقط ؟!.

وليس بعيداً يقول أستاذ الاقتصاد بلال علامة لـ"لبنان24" إن حرب الإسناد التي يخوضها لبنان بوجه اسرائيل بلغت كلفتها التقديرية حتى الآن ما يفوق أربعة مليار دولار موزعة كخسائر مباشرة عن الوحدات السكنية التي أصيبت بتدمير كامل أو أصيبت جزئياً.فحتى تاريخه بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً خمسة آلاف وحدة وحوالي سبعة وعشرين ألف وحدة سكنية متضررة بشكل كبير وثلاثين ألف وحدة سكنية متضررة بشكل طفيف. بالإضافة للوحدات السكنية هنالك حوالي 3000 محل تجاري مهدم، والكلفة التقديرية للخسائر بالأبنية والبنية التحتية حوالي مليارين ونصف المليار دولار. وبدورها القطاعات الإنتاجية لم تنج لا سيما القطاع الزراعي، حيث بلغت خسائره المقدرة حتى تاريخه حوالي 500 مليون دولار لكون جزء كبير من الأراضي قد أصابه الفوسفور الأبيض السام والمحرم دولياً وهذا يتطلب سنوات لكي تتم عملية التنقية والإصلاح. أما الخسائر غير المباشرة فهي كبيرة، وتقديرها يتطلب وقتا طويلاً بعد انتهاء الحرب علماً أنها أيضاً ستراكم خسائر بقيمة 500 مليون دولار .

أما الخسائر التي تراكمت نتيجة حرب البحر الأحمر وإغلاق مضيق بحر العرب، فهي كبيرة أيضاً يقول علامة. فالتكلفة المباشرة للعمليات العسكرية بلغت حوالي 200 مليون دولار بعد اضطرار السفن تغيير مسارها لتسلك مسار طريق رأس الرجاء الصالح حيث المسافة أطول، حيث ارتفعت تكلفة النقل والشحن بمعدل 100%. وكل ذلك جعل الخسائر المباشرة على الإقتصاد أكبر مما ظهر وما لم يظهر بعد وربما سيتسبب ذلك في وقت لاحق بموجة جديدة من التضخم وبانهيار سعر الصرف لاحقاً.