عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.
كما ترأس عبدالله جلسة للجنة الصحة النيابية، بحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
في تصريح له بعد الجلستين، أشار عبدالله إلى أن الاجتماع الأول للجنة الفرعية قد أنجز الشق الأول الأساسي من اقتراح التغطية الصحية الشاملة.
مشيرًا إلى أن هذا الشق تركز على الإدارة والحوكمة والتفاصيل المرتبطة بتشكيل الهيئة الخاصة بهذا النظام.
وأكد عبدالله أن المرحلة المقبلة ستعنى بدراسة آليات التمويل، مشددًا على ضرورة أن تشمل مصادر التمويل الرسوم النوعية التي تعتبر أساسية كما هو الحال في معظم الدول.
وأضاف عبدالله: "بالتأكيد، سيكون هناك مساهمة من الدولة، ومن المحتمل أن يتحمل المواطن جزءًا من المسؤولية لضمان أمنه الصحي بالشراكة مع الدولة اللبنانية".
تابع "نهدف إلى توفير رزمتي خدمات؛ الأولى تشمل الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية، والثانية تتعلق بالاستشفاء وأدوية السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى. نأمل أن يرى هذا الاقتراح النور في أقرب وقت ممكن."
وفي اجتماع لجنة الصحة، تناولت اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي بشأن تسوية تعويضات نهاية الخدمة للسنوات السابقة.
وتناول النقاش الغبن الذي تعرض له الموظفون الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمات الاقتصادية، حيث تبخرت أموال تعويضاتهم بسبب تراجع قيمة سعر الصرف.
وقد تم تقديم لائحة ودراسة كاملة حول العدد المرتقب والتكلفة التقريبية.
وأوضح عبدالله: "تمت مناقشة هذا الموضوع بحضور المعنيين، وقد أبدت اللجنة إجماعها على تبني الاقتراح بمضمونه، مع بعض الملاحظات. يهدف الاقتراح إلى إنصاف الأشخاص المتضررين في هذه الفترة."