توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة طرح علامات استفهام حول الأبعاد والخلفيات والتوقيت الذي اوجب هذا التوقيف، وما إذا كان قرارا قضائيا صرفا فرضته المعطيات المتوافرة لدى القضاء، او ان ساعة رفع الغطاء السياسي عن سلامة قد دقت.
وفي هذا الاطار كتبت سابين عويس في "النهار": القضايا في حق سلامة تزايدت وتيرتها منذ انهيار العملة اللبنانية وتعثر القطاع المصرفي، علماً ان سلامة امتنع في غالبية الاحيان عن حضور جلسات الاستجواب في اكثر من قضية من تلك القضايا، ومنها تهم الإثراء غير المشروع، وتبييض الاموال وتملكه أصولا خارج لبنان. وكان سلامة يرد على تلك الاتهامات بأنها ترمي إلى تشويه صورته، كما قال في احد بياناته بأن "القاضي لا يمكن يكون خصماً وحكماً في آن"، معتبراً ان أسباباً سياسية تقف وراء تلك الدعاوى المرفوعة في حقه.
لم تتوقف الاتهامات في حق سلامة، الذي خرج من المصرف المركزي ليتوارى عن الأنظار، وسط توقعات بأن تسوية سياسية تغطيه، بعدما ترددت معلومات عن تهديدات قام بها سلامة لقوى سياسية متورطة بفضح ما لديه في صندوقه الأسود.
ومع نقله من قصر العدل إلى أحد مراكز التوقيف التابعة لقوى الأمن الداخلي، يبدو جلياً ان الحجار يتجه إلى الذهاب بهذا الملف إلى نهايته. وتكشف مصادر قضائية ان حجار لم يكن ليقوم بهذه الخطوة لو لم تكتمل لديه العناصر الجرمية والمستندات، فضلاً عن النتائج التي خلصت اليها التحقيقات مع سلامة وأجوبته على الاسئلة المطروحة عليه.
وبحسب ما نقل عن الحجار ان الخطوة القضائية التي اتخذها في حق سلامة هي احتجاز احترازي ومفاعيلها تمتد لأربعة ايام على ان يحال بعد ذلك من قبل محكمة استئناف بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ على اساس ذلك القرار القضائي المناسب في حقه. علماً انه من ضمن هذه الاجراءات اصدار مذكرة توقيف وجاهية.
ولكن السؤال ماذا بعد التوقيف الاحترازي، وهل ثمة قرار يتجاوز الحدود برفع الغطاء عن المنظومة السياسية التي غطاها سلامة فيسلك الملف طريقه نحو الادعاء، او ان اليد السياسية ستتدخل مجدداً لابعاده عن قضبان السجن تفادياً منها لتجرع كأس الاعتراف المرة؟