سعد: البلاد تحتاج دون أدنى شكّ إلى حوار

اعتبر النائب د.أسامة سعد  أن "الجدل القائم بين الأفرقاء اللبنانيين حول الحوار، هو نزاع سياسي بامتياز ولا يمت إلى الاجتهادات الدستورية بصلة. فالدستور واضح وضوح الشمس في ساعة الظهيرة، سواء لجهة دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس الدولة، أم لجهة آلية الانتخاب وانتقال الرئيس المنتخب إلى القصر الجمهوري".

وأكد في حديث ل"الأنباء" الكويتية أن "البلاد تحتاج دون أدنى شك إلى حوار بين المكونات السياسية، إنما حول الملفات الاستراتيجية لا غير، وأهمها الاستراتيجية الدفاعية والسياسة الخارجية ودور لبنان وموقعه في الوطن العربي، وأزمة النزوح السوري، والموقف من الصراع مع العدو الإسرائيلي، اذ لا بد من التوافق عليها من خلال حوار وطني جامع. لكن مسألة انتخاب الرئيس لا تحتاج إلى طاولة حوار بقدر ما تحتاج عمليا إلى مشاورات وصياغة تحالفات بين الكتل النيابية، وخوض المعركة الانتخابية بالتالي بمرشحين أو أكثر وفقا للأصول الدستورية والعمل الديموقراطي السليم والصحيح".

وعن رأيه في توقيت توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بمذكرة وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، قال سعد: "على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها القضاء اللبناني، فإن الثقة به ما تزال قائمة. وعلى سلامة بالتالي أن يتجرأ ويكشف عما في صندوقه الأسود من معلومات وخبايا حول الجرائم المالية التي ارتكبتها أيادي السياسيين".