كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": في ظلّ احتدام الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزّة والضفّة الغربية، وبين هذه الأخيرة وحزب الله عند الجبهة الجنوبية، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة لـ إسرائيل، منها عتاد يُستخدم في صراع غزّة الحالي". Advertisement أوساط ديبلوماسية مطّلعة رأت في هذا القرار البريطاني نوعاً من الحدّ من القدرات "الإسرائيلية" في حربها في قطاع غزّة وعند الجبهة الجنوبية، وإن كان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قد سارع الى القول بأنّ "تعليق تراخيص تصدير أسلحة لـ "إسرائيل" لن يُهدّد قدرتها على الدفاع عن نفسها". فالقوّات البريطانية والأميركية تدعم "إسرائيل" منذ عملية طوفان الأقصى في 7 اوكتوبر الأول 2023 وما قبل ذلك بكثير، وتُزوّدها بالأسلحة وبالمعلومات الإستخباراتية، مستخدمة قاعدتَي أكروتيري وديكيليا في قبرص. كما أنّ القرار البريطاني هذا الذي قضى بإقرار حظر جزئي على تصدير بعض أنواع السلاح الى "إسرائيل"، الذي رحّبت به وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية واعتبرته "خطوة مهمّة في اتجاه تعزيز مبادىء القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، على ما أوضحت الاوساط، سيكون له تداعيات كبيرة على الدول الأخرى. فالدول الداعمة لـ "إسرائيل" والتي تُطالبها منذ فترة بضرورة وقف إطلاق النار في غزّة وجنوب لبنان، إذا حذت حذو بريطانيا، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، تستطيع فرض وقف إطلاق النار على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي لا يُمكنه مواصلة القتال على جبهات غزّة وجنوب لبنان والضفّة الغربية من دون أنواع الأسلحة التي قامت بريطانيا بحظرها أخيراً. وتقول الأوساط الديبلوماسية نفسها إنّ بريطانيا عكست إرادتها الصادقة التي تهدف الى خفض التصعيد، ودعم مسار التفاوض والحوار، من أجل التوصّل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزّة وجنوب لبنان، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والقتل والدمار. لهذا يُعوَّل كثيراً على الدول الأخرى، لفرض مواقفها الرافضة لاستمرار الحرب في المنطقة على "إسرائيل"، باعتماد الطريقة ذاتها. الأمر الذي يجعل "إسرائيل" تعي أنّ ثمّة تبعات دولية لما تقوم به من انتهاكات لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومن جرائم إبادة جماعية تُحاكم عليها في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ويدفعها بالتالي الى الإمتثال للقوانين الدولية، والإلتزام بالحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق الإستقرار المستدام في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما تطبيق القرار 1701.