من المقرر أن يوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة الى عقد سلسلة جلسات لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لدرس واقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025، اضافة الى جدول اعمال عادي يتضمن بنودا مختلفة.
في المقابل، تستمر التطورات الميدانية على صعيد الجبهة الجنوبية محور متابعة باعتبار أن معظم الملفات الأمنية والسياسية والرئاسية والاقتصادية مرتبطة بنتائج هذه المواجهة المرتبطة بدورها بالنتائج العسكرية والأمنية والسياسية لحرب غزة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية أن الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل سيقوم قبل مغادرة منصبه بزيارة الى لبنان للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في آخر التطورات على الساحة الداخلية والإقليمية لمساعدة لبنان على تخطي أزماته.
وبحسب اوساط معنية فان زيارة بوريل للبنان ستتم منتصف الاسبوع المقبل، بالتوازي مع دعوة إسبانيا إلى مؤتمر على نطاق وزاري من اجل غزة ولبنان منتصف الشهر الجاري ستشارك فيه الدول الأوروبية والعربية والدولية ومنظمات دولية وعربية.
وعشيّة اجتماع مرتقب بين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا في الرياض بحضور السفير السعودي وليد البخاري، للبحث في الملف الرئاسي، اشارت اوساط ديبلوماسية "أن اللجنة الخماسية لا تملك مشروع حل رئاسي جاهزاً، يتسم بصفة الإلزام. فمهمتها محدّدة وهي مساعدة اللبنانيين على التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، والكلمة الفصل في هذا الملف هي لهم. ومن هنا فإن حراك اللجنة المرتقب أملاه الاستشعار بالخطر، وتوجهها هو لإجراء لقاءات وحوارات مع الأطراف، بنفس جديد يُحاكي حاجة لبنان الملحة إلى رئيس في هذه الظروف".
في سياق آخر، بقيت التطورات القضائية – المالية تتفاعل، وجديدها الادعاء القضائي على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما توسعت رقعة التساؤلات عما يخفيه هذا القرار القضائي المفاجئ وتداعياته القضائية والسياسية والمالية.
فقبل مضي 24 ساعة على توقيفه على ذمّة التحقيق، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم التحقيقات الأولية التي أجراها مع سلامة، وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ادعى عليه بجرائم "اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، وأودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً من الأخير استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها.
ويفترض أن يضع القاضي حلاوي يده على الملفّ صباح اليوم، ويبدأ دراسته على أن يحدد موعداً لاستجواب الحاكم السابق صباح الاثنين المقبل بحضور فريق الدفاع عنه، وفي نهاية الاستجواب يتخذ قراراً بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات معززة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نحج سلامة ووكلاؤه بتقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه.